الضجة التي أحدثها مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية ، بسبب ما في هذا التعديل من
ترسيخ للطائفية ، حملت كتلا وأحزابا سياسية على المطالبة بسحب هذا المشروع ، حيث
طالبت كتلة القائمة الوطنية البرلمانية ، بسحب مشروع تعديل قانون الاحوال الشخصية
من جدول أعمال جلسات البرلمان ، مشيرة الى انه يرسخ مفهوم التمييز على اساس الدين
والمذهب.
وقال رئيس الكتلة “كاظم الشمري” في تصريح صحفي إن “مقترح التعديل الأول
لقانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 يتضمن انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان
وترسيخ لمفهوم التمييز على أساس الدين والمذهب وانتهاك لكيان وحقوق المرأة في وقت
يسعى الجميع لتضافر الجهود بغية إخراج العراق من الظروف القاسية التي يمر بها”.
وأضاف الشمري أن “التعديل يمثل تدخلا بعمل الأحوال الشخصية بما يهدد استقلال
القضاء ويخرق ما نصت عليه المادة 47 والمادة 19 من الدستور كما يخرق القانون
الاتفاقيات الدولية ومنها اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال
التمييز ضد المرأة (سيداو) وخرق لحقوق الإنسان وإنصاف المرأة من خلال التمييز بسبب
الجنس واللون ولا يخفى على الجميع أن القانون النافذ رقم 188 لسنة 1959 لم يختلف
على مضمونه العراقيين في صياغة نصوصه وجاءت ممثلة لكل العراقيين والأكثر تحقيقا
للعدالة وضمانا لاستقرار المجتمع”.
ودعا الشمري “رئاسة مجلس النواب الى سحب القانون من جدول الأعمال بعد عدم
التصويت عليه والتركيز بجلساته القادمة لمناقشة القوانين المهمة التي تصب بمصلحة
الشعب العراقي بعيدا عن التجاذبات السياسية”.
يشار إلى أن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان انتقد ، في وقت سابق ، موافقة
البرلمان المبدئية على تعديل قانون الأحوال الشخصية ، معتبرًا أن هذه التعديلات
تحمل في طياتها مخالفات جسيمة ومصادرة حقيقية لحقوق الطفل والمرأة.
الثلاثاء ٢ ربيع الاول ١٤٣٩هـ - الموافق ٢١ / تشرين الثاني / ٢٠١٧ م
