تراجع غير مسبوق يشهده القطاع الصحي في العراق نتيجة الإهمال الحكومي وغياب الرقابة
وعدم اكتراث المسؤولين بحياة المواطنين ، وفي هذا السياق ، تنتشر في مناطق متفرقة
من العاصمة بغداد ، العديد من العيادات الطبية غير الرسمية التي تعمل بعيدا عن أعين
الأجهزة الرقابية ، ويتردد إليها المئات رغم أنها تسببت بوفاة البعض.
وقالت صحيفة العربي الجديد في تقرير لها إن “طفلا أصيب بإعاقة بسبب خطأ طبي
ارتكبه ممرض في عيادة غير رسمية بمدينة الصدر شرقي بغداد”.
وأضافت الصحيفة أن “أطباء حذروا من وجود خطورة كبيرة على أرواح المواطنين
الذين يراجعون العيادات غير الرسمية وهم لا يعلمون بأنها قد تكون طريقا لهلاكهم،
مؤكدين أن لهذه العيادات ضحايا كثر”.
وتابعت الصحيفة أن “هذه العيادات تتقاضي من العراقيين مبالغ مالية مقابل
خدمات غير منضبطة طبيا في أغلب الأحيان ، مشيرة إلى أن عدد كبير من العاملين في هذه
الأماكن غير المرخصة من الممرضين الذين لم يحصلوا على شهادات من كليات الطب. ، فيما
بينت أن أطباء بغداد طالبوا وزارة الصحة والجهات الأمنية إلى متابعة هذه العيادات
التي يعمل كثير منها في المنازل، ما يزيد من صعوبة رصدها، مبينة أن الفساد الإداري
يلعب دورا أحيانا عن طريق الرشى التي تدفع لبعض الجهات من أجل التغاضي عن وجود تلك
العيادات”.
وأشارت الصحيفة إلى أن “النازحين لم يسلموا من عمليات النصب باسم مهنة الطب ،
موضحة أنه بحسب “علي الدلوي” وهو مختار في حي أبو دشير، جنوب بغداد، فإن هناك بعض
التفاصيل عن العيادات التي تعمل بشكل غير رسمي في منطقته ، إذ يؤكد أن هذه العيادات
استغلت وجود مخيم قريب للنازحين، ونشرت إعلانات ترويج لمعالجة المرضى من النازحين
بنصف السعر، ما أدى إلى إقبال واسع عليها”.
ولفتت الصحيفة إلى أن “الدلوي أضاف أن أحد العقاقير الخاطئة، الذي أعطاه طبيب
شاب لأحد المسنين من النازحين تسبب بوفاته بعد خمسة أيام ، ولم تتمكن القوات
الأمنية من القبض على الجاني لأنه أغلق عيادته وهرب إلى مكان مجهول”.
الاثنين ٢٢ ربيع الاول ١٤٣٩هـ - الموافق ١١ / كانون الاول / ٢٠١٧ م
