اقر رئيس مجلس محافظة ديالى “علي الدايني “، الاحد، عن وجود اكثر من “نصف مليون”
قطعة سلاح بينها ثقيلة في منازل المدنيين داخل المحافظة، ليؤكد باقراره حجم
الانفلات الامني الذي تعيشه المحافظة ، في ظل غياب القانون وفرض الميليشيات سطوتها
على واقع الحياة في ديالى .
وقال الدايني في تصريح صحفي إن “تطورات الملف الامني في ديالى بعد 2003، دفع
لشراء السلاح من قبل شرائح واسعة من المجتمع للدفاع عن النفس”، لافتا الى أن “ذلك
لم يتوقف لحاجة الدفاع عن النفس بل استغل باتجاهات أُخرى، واصبح في السنوات الاخيرة
مصدرا للتهديد السلمي، خاصة استخدامه في النزاعات العشائرية وعمليات الجريمة
المنظمة”.
وأضاف الدايني، أن “المحافظة تحوي حاليا نحو نصف مليون قطعة سلاح في منازل
المدنيين وفق قراءاتنا، بعضها اسلحة متوسطة وثقيلة وهناك من يملك اسلحة اكثر فتكا”،
لافتا الى أن “حصر السلاح في ديالى مهمة معقدة ومستحيلة اذا استخدامنا الطرق
التقليدية في دعوة الاهالي لتسليم اسلحتهم”.
ودعا الدايني الى “اعتماد برنامج المال المقابل السلاح ليشمل في مرحلته
الاولى الاسلحة المتوسطة والثقيلة وبقية الانواع التي يمنع اقتناؤها من قبل
المدنيين وفق القانون ثم يجري حصر الاسلحة الخفيفة في المرحلة الثانية”، مؤكدا أنه
“بخلاف ذلك لن نستطيع حصر السلاح الذي يجب الانتباه اليه في المرحلة القادمة”.
الاثنين ٣٠ ربيع الاول ١٤٣٩هـ - الموافق ١٨ / كانون الاول / ٢٠١٧ م
