علّقت عضوية العراق في مبادرة الشفافية الدولية في الصناعات الاستخراجية (النفط والغاز)، الأمر الذي يعني عودة تصنيف
العراق في قائمة الدول العشر الأوائل الأكثر فساداً في العالم، بعد خروجه منها إلى
المرتبة 11، وذلك استناداً إلى مصدر مختص في معايير الشفافية الدولية وموضوع الفساد
، بما يؤكد النهج الدائم لحكومات مابعد الاحتلال المتمثل بنهب خيرات العراق وامواله
واغراقه بالفساد ، مايجعل اقتصاده في تدهور لم يشهد له مثيلا .
وأشار التقرير الصادر من المبادرة حول العراق بـ”عدم التزامه في 22 نقطة ولم
يقارب المعايير المعتمدة في 15 نقطة، لأنه لم يقدم معلومات مفصلة في شأن كميات
إنتاج النفط المصدرة وأصولها، إضافة إلى كلف إنتاجها”.
واضاف التقرير أن ” مشكلة التجميد ناجمة عن «كثافة المعايير التي تتبناها
المبادرة»، الا انه لم يصدر عن الحكومة في بغداد أو وزارة النفط المعنية بها في
الدرجة الأولى أي تصريح رسمي حيال الموضوع “.
واوضح التقرير انه ” وحيال الصمت الحكومي الواضح تجاه موضوع التجميد، تنشط
منظمات وشخصيات تعمل في مجال الشفافية والنزاهة بتوجيه الانتقادات الحادة إلى ممثلي
المبادرة في العراق وتتهمهم بالتقصير في تزويد المبادرة الدولية بالمعلومات اللازمة
لاستيفاء العراق بمعاييرها المحددة”.
وكان العراق حصل على العضوية الدائمة لمنظمة مبادرة الشفافية عام 2012، ويعد
من أكبر الدول النفطية في البلدان الأعضاء المنضمة في المبادرة.
الثلاثاء ١ ربيع الثاني ١٤٣٩هـ - الموافق ١٩ / كانون الاول / ٢٠١٧ م
