غياب القانون وتاثيره على حياة المواطنين لم يتوقف عند فقدان الامن وانتشار الفساد في جميع المفاصل ، بل وصل الى حد الاستيلاء على الممتلكات العامة والخاصة في محافظات البلاد والعاصمة بغداد خصوصا ، مايعكس حجم الانفلات الذي يعيشه العراق في ظل حكومات مابعد الاحتلال .

وكشفت مصادر محلية في تصريح ان “حمى الفساد لا تزال تعاني منها المؤسسات الحكومية في العراق، وتتوغل المافيات المتنفذة في غالبية الدوائر الحكومية، حيث تعمل هذه المافيات عن طريق الرشاوى والتهديد لتنفيذ مشاريعها المبنية على السرقات والتزوير”.

واكدت المصادر ” انتشار مكاتب غير قانونية تعمل على بيع سندات عقار مزورة، كما ينتقد اهالي العاصمة انتشار هذه الظاهرة وغياب دور الحكومة في السيطرة على هذه الميليشيات متهمينها بالوقوف وراء هذه المافيات والعصابات “.