مصادر مسربة من داخل مفوضية الانتخابات في العراق ، كشفت النقاب اليوم الثلاثاء عن
مشاركة 62 شخصية بارزة في مليشيات مختلفة ومنضوية تحت لواء هيئة ميليشيات الحشد
الشعبي ، وقد حصلت فعلياً على الترخيص القانوني المطلوب للمشاركة في الانتخابات
البرلمانية المزمع إجراؤها مطلع مايو/أيار المقبل ، بعد الإعلان عن استقالتها من قيادة فصائل ميليشيا الحشد أو
تخليها شكليا عن العمل المسلح وتشكيل حزب أو حركة سياسية، لحين انتهاء الانتخابات ،
وهو ما يثير قلقاً بالغاً في العراق ، من تولي هذه مناصب سيادية واضفاء الشرعية على
هذه الميليشيات في الحكومة .
واكدت مصادر صحفية مطلعة نقلا عن المصادر المسربة التي فضلت عدم الكشف عن
هويتها إنه ” تمت المصادقة على 11 حزباً وحركة جديدة شكلتها المليشيات، واكتسبت 62
شخصية مليشياوية الحق في الترشح للانتخابات بعد خروجها من طائلة البند الثاني في
قانون المفوضية، الذي يمنع ترشح العسكريين وأفراد قوى الأمن الداخلي و”الحشد
الشعبي” ، موضحة أنهم أصبحوا خارج هذا البند بعد الإعلان رسمياً عن استقالتهم من
الحشد” على حد قولها.
وقالت المصادر ايضا إن “تلك الكتل الجديدة أو الشخصيات اكتسبت صفة مدنية
بإعلانها هذا، لكن في الحقيقة الأمر غير ذلك، فهم ما زالوا على رأس مليشياتهم ولم
يتركوا العمل المسلح”، مؤكدة أن شخصيات مثل (هادي
العامري وأوس الخفاجي وقيس الخزعلي وفالح الفياض وأحمد الأسدي وشبل الزيدي وكاظم
الياسري وأكرم الكعبي وهاشم الموسوي وريان الكلداني والشيخ فيصل الدليمي) وهو أحد زعماء المليشيات العشائرية، سيكونون زعماء مليشيات وسياسيين في
الوقت ذاته، إن لم يكونوا كمرشحين في الانتخابات فإنهم أصحاب أحزاب سياسية ستكون
ممثلة داخل البرلمان، وبالتالي في الحكومة”.
ولفت المصادر إلى أن “النقطة الأخطر هو الخوف من تدخلهم في عملية الاقتراع
وممارستهم ضغوطاً مختلفة في المناطق الجنوبية وترهيب سكان المناطق المختلطة” ،
مبينة ان ” الأمم المتحدة في العراق، باعتبارها راعياً طبيعياً للانتخابات طيلة
السنوات التي أعقبت الاحتلال الأميركي للعراق، ابدت قلقها من ذلك، وفقاً للمسؤول
ذاته، الذي رجح تقديم “شخصيات مليشياوية جديدة أخرى استقالتها على الورق كي تدخل
ضمن من يسمح له تشكيل أحزاب والترشح” بحسب قولها .
الاربعاء ٩ ربيع الثاني ١٤٣٩هـ - الموافق ٢٧ / كانون الاول / ٢٠١٧ م
