بعد أن شاركت ميليشيا الحشد الشعبي في العمليات العسكرية التي دمرت محافظة نينوى
وشردت أهلها ، ومن ثم سيطرت على الأوضاع فيها ، هاهي تحاول السيطرة على إدارة
المحافظة من خلال الانتخابات ، وفي هذا السياق ، كشف مصدر حكومي رفيع المستوى في
محافظة نينوى ، عن مشروع ميليشيا الحشد للانتخابات المقبلة في المحافظة ، الذي
يتمحور حول تشكيل حكومة محلية من السكان المحليين (سنية الشكل) موالية للحشد ومنفذة
لأجنداته.
وقالت صحيفة القدس العربي نقلا عن المصدر أن “هناك تخطيط من قيادات الحشد
الشعبي بالتنسيق مع شخصيات متنفذة في المحافظة لترشيح عدد من الأسماء لشغل منصب
المحافظ في المرحلة المقبلة، واختيار شخصية مضمونة الولاء للحشد من تلك التي لها
ماض معروف بعلاقتها مع هذا الفصيل أثناء عمليات التحرير من تنظيم الدولة
الإسلامية”.
وأضاف الصحيفة أن “المصدر أكد أن معايير اختيار المحافظ ستنطبق على أعضاء
المجلس المحلي للمحافظة من خلال دعم أسماء محددة بكل وسائل الدعم لضمان فوزها في
الانتخابات المحلية المقبلة”.
وتابعت الصحيفة أن “مشروع الحشد الشعبي، حسب المصدر سيتم تنفيذه من خلال ضمان
فوز ثمانية أعضاء في المجلس المحلي من العرب السنة في المحافظة ممن عُرف عنهم
الولاء للحشد وسبق لهم أن نفذوا بعض أجنداته في المحافظة خلال الأعوام الثلاثة
الماضية”.
وأشارت الصحيفة إلى أن “المصدر ذكر أن تحركات واسعة تقوم بها قيادات تابعة
للحشد في المحافظة مع شخصيات سياسية واجتماعية من أبناء محافظة نينوى لدعم أسماء
محددة مضمونة الولاء للحشد من المكونات الأخرى الذين يتم اختيارهم وفق سياق الحصص
(الكوتا) للفوز بالمقاعد المخصصة للمسيحيين والشبك في سهل نينوى، ومقعد الايزيدية
في سنجار، وضمان فوز مرشح واحد على الأقل من الشيعة التركمان في تلعفر لعضوية مجلس
المحافظة”.
وكشفت الصحيفة عن “خطوات عملية لتسهيل تنفيذ المشروع ابتدأت بفتح أربعة مكاتب
سياسية تتولى قيادات من الحشد العشائري السني رئاستها لتكون واجهة، فيما يتم
إدارتها فعلياً من قبل الحشد الشعبي دون الظهور في واجهة المشهد نظرا لرفض أبناء
المحافظة وجود أي نشاطات للحشد ، حسب المصدر”.
ولفتت الصحيفة إلى “تشكيل مجلس أعيان من عدد من الشخصيات المعروفة في كل مكتب
لفرض قبولها بين أبناء المحافظة الذين يتحسسون من أي نشاطات تقوم بها جماعات أو
منظمات أو شخصيات من غير أبناء نينوى”.
وأكدت الصحيفة أن “المصدر لفت إلى أن الهدف البعيد لمشروع الحشد، إجراء تغيير
في التركيبة السكانية على حساب الغالبية التي يمثلها العرب السنة، وكذلك التحكم
مستقبلا بالملف الأمني للمحافظة لتأمين الطريق البري الذي تخطط له إيران للوصول إلى
سوريا عبر محافظة ديالى وشمال محافظة صلاح الدين ثم إلى قضاء تلعفر في محافظة نينوى
وصولا إلى منفذ ربيعة مقابل منفذ اليعربية السورية، أو من شمال صلاح الدين إلى قضاء
الحضر جنوب الموصل ومن ثم إلى منطقة البعاج على الحدود السورية”.
وأوضحت الصحيفة أن “تنفيذ مشروع الحشد سيكون عبر السيطرة غير المباشرة على
مقدرات المحافظة وقرارها، من خلال وضع شخصيات موالية له في مراكز القرار سواء في
موقع المحافظ أو أعضاء مجلس المحافظة”.
وبينت الصحيفة أن “المكاتب تتوزع ، في جنوب الموصل وشمالها ، وغرب نينوى
وكذلك مكتب في الجزيرة ، مشيرة إلى أن مكتب جنوب الموصل يرأسه “نزهان الصخر” الذي
قام بتشكيل مجلس أعيان يضم أعضاء ورؤساء لفصائل الحشد العشائري، أما مكتب شمال
الموصل فيرأسه “أحمد محمود الورشان” فيما لا يزال مكتب الجزيرة قيد التشكيل ، وكذلك
مكتب غرب نينوى الذي يغطي جغرافية قضاءي تلعفر وسنجار”.
وأضافت الصحيفة أنه “حتى الآن تم إقرار قائمتين بشكل رسمي ضمن مشروع الحشد
الشعبي الأولى، هي قائمة سهل نينوى بقيادة “حنين القدو” ، والثانية هي قائمة تل كيف
للمسيحيين ويقودها القيادي في الحشد الشعبي “ريان الكلداني” ، مؤكدة أن هذه المكاتب
والشخصيات المرشحة للعب دور مستقبلي لتنفيذ مشروع الحشد الشعبي تتلقى دعما مفتوحا
من قيادة الحشد في بغداد والمحافظة”.
السبت ١٢ ربيع الثاني ١٤٣٩هـ - الموافق ٣٠ / كانون الاول / ٢٠١٧ م
