رفض رئيس الوزراء الإثيوبي، هيلا ميريام ديسالين، تحكيم البنك الدولي حول الخلاف مع
مصر بشأن السد الكهرومائي الذي تبنيه إثيوبيا على نهر النيل.
وأعلن، السبت، معارضته الاقتراح الذي تقدمت به مصر في ديسمبر/كانون أول الماضي حول ضرورة تدخل البنك
الدولي لحل النزاع مع إثيوبيا حول بناء السد على نهر النيل الذي تقول مصر إنه
يهدد أمنها المائي.
وقال ديسالين لوكالة الأنباء الإثيوبية عقب زيارته لمصر، الجمعة، حيث التقى
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن "إثيوبيا لن تقبل طلب مصر بتدخل البنك الدولي
في محادثات اللجنة الفنية الثلاثية حول السد". وأضاف "أن هناك فرصة للدول الثلاث
لحل النزاعات المحتملة معاً".
وجاء اقتراح مصر وسط أزمة مستمرة منذ 10 أشهر حول المفاوضات الفنية للسد الذي
سيكون أكبر محطة للطاقة الكهرومائية في إفريقيا.
ووصف المسؤولون المصريون البنك الدولي "بالمحايد والحاسم" وأوضحوا أن المنظمة
يمكن أن تسهل إجراء مفاوضات خالية من التفسير السياسي والتلاعب".
لكن الزعيم الإثيوبي ذكر أن "طلب الدعم المهني شيء ونقله إلى مؤسسة شيء آخر.
لذا قلنا لهم (مصر) إن هذا
غير مقبول من جانبنا".
واعتبر ديسالين أن المصريين لا يحصلون على معلومات دقيقة عن مصدر مياه النيل
وكيفية عمل سد النهضة في إثيوبيا.
وانتهت إثيوبيا من 63% من أعمال البناء في السد الذي تبلغ تكلفته 5 مليارات
دولار. وعند الانتهاء من السد سيولد حوالي 6400 ميغاوات من الكهرباء، أي أكثر من
ضعف إنتاج إثيوبيا الحالي الذي يبلغ أربعة آلاف ميغاوات. وسيساعد هذا السد أيضا في
تجنيب إثيوبيا الجفاف والمجاعة.
وتؤكد إثيوبيا أن بناء السد لن يقلل حصة مصر من مياه النهر. وتصر على أن السد
ضروري لعملية التنمية، مشيرة إلى أن 60 مليون من مواطنيها لا يحصلون على الكهرباء.
لكن مصر تخشى من أن يتم ملء الخزان خلف السد بسرعة وإذا تم الاحتفاظ بالكثير
من مياه النيل كل عام، فإن انخفاض تدفق النهر سيكون له آثار سلبية على الزراعة في
مصر.
الاحد ٤ جمادي الاولى ١٤٣٩هـ - الموافق ٢١ / كانون الثاني / ٢٠١٨ م
