جدل دائر وصراع سياسي مستعر حول موعد اجراء الانتخابات البرلمانية في العراق ،
لاختلاف المصالح الشخصية والحزبية بين الساسة ، وليس الخوف على مصلحة الشعب المبتلى
بالزمرة الفاسدة التي سرقت اموال البلاد وخيراته عبر سنوات طويلة ، حيث ردت المحكمة
الاتحادية في العراق ، اليوم الأحد، على كتاب البرلمان بشأن موعد اجراء الانتخابات،
إذ أمرت بالالتزام بموعدها في شهر مايو / ايار من العام الحالي وعدم تأجيلها لوقت
ثان .
وقال المتحدث الرسمي باسم المحكمة “إياس الساموك “، في بيان صحفي مقتضب صدر
عن مكتبه ، إنّ “المحكمة الاتحادية العليا أصدرت بالاتفاق، قراراً تفسيرياً لأحكام
المادة (56/ ثانياً) من الدستور، بناء على الطلب الوارد من مجلس النواب بتاريخ 21/ 1/ 2018، قضت فيه بوجوب التقيد بالمدة المحددة
في المادة المذكورة لانتخاب أعضاء مجلس النواب الجديد وعدم جواز تغييرها”.
وأوضح الساموك أنّ “قرار المحكمة جاء حسب التفصيل الوارد في القرار التفسيري
رقم 8/ اتحادية/ 2018
بتاريخ 21/ 1/ 2018”.
وكانت هيئة رئاسة البرلمان قد أعلنت، أمس السبت، عن إرسال كتاب رسمي إلى
السلطة القضائية، لاتخاذ قرار بشأن موعد إجراء الانتخابات ، في وقت عجز فيه
البرلمان عن حسم موضوع موعد الانتخابات، ما دفعه إلى إلقاء الكرة في ملعب المحكمة
الاتحادية ، وسط تحذيرات ومخاوف من مغبة هذا الصراع السياسي بشأن الموعد، والذي قد
يجر البلاد إلى “أزمة خطيرة قد يستخدم الخصوم فيها كل الأساليب لتحقيق أهدافهم” .
الاثنين ٥ جمادي الاولى ١٤٣٩هـ - الموافق ٢٢ / كانون الثاني / ٢٠١٨ م
