ازمة المياه الخانقة التي يمر بها العراق بسبب السدود التركية والايرانية تنذر
بكارثة انسانية كبيرة تهدد العراق بمواطنيه وزراعته ومواشيه ، حيث اقر رئيس كتلة
ميليشيا بدر في البرلمان “محمد ناجي ” ، اليوم الأحد، أن تشغيل سد أليسو التركية
سيؤدي إلى خسارة 40% من الأراضي الزراعية في العراق وانخفاض الحصة المائية لنهر
دجلة، داعياً إلى عقد جلسة برلمانية طارئة بشأن ذلك.
وقال ناجي في مؤتمر صحافي ، إن “تشغيل سد اليسو سيؤدي إلى خسارة 40% من
الأراضي الصالحة للزراعة وانخفاض الحصة المائية لنهر دجلة بنسبة ثلثي فضلاً عن أن
نوعية المياه الواصلة ستكون مضرة بشكل خطير لاحتوائها على نسبة كبيرة من الترسبات
والأملاح والمخلفات، فضلاً عن الخطر الذي سيلحق بالتنوع الاحيائي الطبيعي في
الاهوار”.
وأضاف ناجي في تصريحه ، أن “تركيا لا تعترف بحقوق العراق التاريخية والطبيعية
بنهر دجلة كما أنها لا تعترف بقواعد القانون الدولي والاتفاقيات الدولية ولا تحترم
مبادئ حسن الجوار ولا تكترث للنتائج التي سيتعرض لها الشعب العراقي بالرغم من
اتفاقية الصداقة وحسن الجوار الموقعة بين بلدينا عام (1946) وملحقها البروتوكول رقم
(1) الخاص بتنظيم مياه نهري دجلة والفرات والمادة الثالثة من بروتوكول التعاون
الاقتصادي والفني بين العراق و تركيا الموقع عام 1971”.
ودعا ناجي، إلى “عقد جلسة طارئة لمناقشة هذا الأمر الخطير والتوافق على إصدار
القرارات المناسبة بشأنه، والتعامل الجدي مع هذه القضية وأن تحتل أهمية كبرى في
أولويات الحكومة العراقية، وأن تتحمل الحكومة دورها لتفعيل الاتفاقات الدولية مع
الجانب التركي والضغط عليها في كافة المحافل الدولية وإن اقتضى الأمر إقامة الدعاوى
امام محكمة العدل الدولية”.
وطالب ناجي، بـ”بيان إجراءات وزارتي الموارد المائية والخارجية بهذا الصدد،
إضافة إلى وضع استراتيجيات واضحة ومحددة وعملية لإيجاد بدائل فاعلة للتعامل مع
الأزمة، فضلاً عن التأكيد على أهمية احترام قواعد القانون الدولي الحاكمة بهذا
الشأن, واحترام مصالح العراق الخاصة بالأمن المائي”.
وكان وزير الموارد حسن الجنابي أعلن، منتصف شهر كانون الثاني الماضي ، أن
رئيس وزراء التركي “بن علي يلدريم” أبلغ رئيس الوزراء “حيدر العبادي” بتأجيل إملاء
سد اليسو التركي حتى حزيران المقبل بدلا من آذار المقبل.
الاحد ٢٥ جمادي الاولى ١٤٣٩هـ - الموافق ١١ / شبــاط / ٢٠١٨ م
