ضمن اجراءات تمييزية معروفة هدفها التفريق بين مكونات الشعب ، والتزوير في نتائج الانتخابات المقبلة لاجل خدمة اجندات خارجية ، حيث تواجه مفوضية الانتخابات التي يفترض ان تكون مستقلة ، تهما بحرمان أكثر من 6 آلاف نازح من أهالي محافظة ديالى من المشاركة في الانتخابات المقرر إجراؤها في مايو/ أيار المقبل ، وسط مطالبات لها بـ”إثبات حسن النية واتخاذ إجراءات تكفل مشاركة جميع النازحين”.

وقال مسؤول محلي في محافظة ديالى، بتصريح صحفي إنّ “أكثر من 6000 نازح في المحافظة لم يقوموا بإجراءات التسجيل أو تحديث المعلومات في المحافظة”، مبينا أنّه “من الواضح أنّ التقصير والإهمال من قبل ، التي لم تسير فرقا جوالة لتحديث سجلات النازحين”.

وأكد المسؤول الدي فضل عدم الكشف عن اسمه أنّ “النازح يعيش وضعا خاصا، فليس بإمكانه، لا ماديا ولا نفسيا، أن يذهب إلى مناطق بعيدة لتحديث سجلاته لأجل ، في وقت يعيش فيه هو بخيمة في العراء، الأمر الذي يستدعي المفوضية أن تراعي ذلك، وتسير فرقا جوالة على جميع مخيمات النازحين من دون استثناء، وأن تسهل إجراءات التسجيل والتحديث، مراعاة لظروف النازحين”.
وحمّل المسؤول ذاته المفوضية “مسؤولية ذلك”، مؤكدا أنّه “في حال لم تتخذ المفوضية إجراءات عاجلة لتدارك الموقف، فإنّ الاتهامات التي تلقى عليها بالتعمد في حرمان النازحين من التصويت ستصدق” ، داعيا المفوضية إلى “تحسين صورتها، من خلال اتخاذ الإجراءات التي تفضي إلى تسجيل وتحديث سجلات جميع النازحين من دون استثناء”.

من جهة اخرى اقرعضو البرلمان عن محافظة ديالى “صلاح الجبوري “، في بيان صحافي، إنّ “مفوضية الانتخابات تتعامل بانتقائية مع الطلبات التي نقدمها بخصوص شمول مواطني ديالى من النازحين داخليا بإجراءات التسجيل والتحديث لسجلاتهم، أسوة بنازحي محافظات صلاح الدين ونينوى والأنبار”.

ودعا المفوضية إلى “إثبات حسن نواياها، من خلال المباشرة فورا بتسجيل النازحين، من خلال تسيير الفرق الجوالة، وبعكسه فسيكون لنا موقف داخل البرلمان من مفوضية الانتخابات وإجراءاتها”.

يشار إلى أنّ هناك مخاوف من مغبة “عدم التعامل المهني” من قبل مفوضية الانتخابات مع جميع المناطق العراقية، كما حصل من عمليات تزوير في الانتخابات الماضية ، الأمر الذي يتطلب إجراءات تثبت صدق النوايا .