سواء كانت الانتخابات محلية أو تشريعية ، فأن هناك مبالغ ضخمة تنفقها أحزاب وشخصيات سياسية لخوض الانتخابات في العراق، وهذا ما يتضح في كل دورة انتخابية تسبق الدورة المرتقبة خلال أقل من شهرين ، فالإعلانات المكثفة التي تبثها وسائل الإعلام بشكل مستمر، والحملة الدعائية في الشوارع، وتوزيع هدايا ثمينة لوجهاء وزعماء قبليين سعياً لكسب ودهم، وتنظيم مبادرات واحتفالات ومباريات رياضية ومهرجانات وغيرها العديد من الفعاليات التي تصب في الدعاية الانتخابية للحزب أو المرشح، جميعها تنفَق عليها مبالغ طائلة، وتنتشر في جميع مدن البلاد.

واشارت مصادر مطلعة في تصريح لها انه ” وفيما تتجه باستمرار أصابع المواطنين إلى المسؤولين واتهامهم بالفساد الذي من خلاله تمكنوا من جمع مبالغ ضخمة يتم إنفاقها على دعايات انتخابية لهم ولأحزابهم وأتباعهم، فأن أغلب المرشحين وكبار السياسيين لا ينفقون على دعاياتهم الانتخابية، وأن هناك من يقف وراء ضخ المال للحملات الدعائية “.

وبينت المصادر نقلا عن تاجر كبير أن” من يموّل العديد من الدعايات الانتخابية في العراق هم تجار ومقاولون، تربطهم علاقات مع سياسيين وكتل حزبية، والغاية من هذا الدعم هو حصولهم على عقود تجهيز ومقاولات مستقبلاً من الشخص الذي تم دعمه ، مؤكدا انه سبق له أن حصل على عقود تجهيز لمؤسسات حكومية”، مؤكدا بالقول “كنت أحصل على العقود من خلال علاقاتي بأحد أحزاب السلطة”، رافضاً الكشف عن اسم الحزب.

واوضحت المصادر نقلا عن التاجر الكبير بالقول إن “الأمر ليس سراً، وجميع العقود والمشاريع تحال لمستثمرين وشركات ومقاولين وتجار مرتبطين بأحزاب وشخصيات في الحكومة، وهناك نسبة تُدفع لهذا الحزب أو الشخصية الحكومية”، مضيفا ان “الحملات الدعائية العملاقة التي تشهدها البلاد في كل فترة انتخابية في أغلبها تمول من قبل تجار ومقاولين وأصحاب شركات، ففوز هذا السياسي يعني فوز الشركة الفلانية، وفوز سياسي آخر يعني فوز المقاول أو التاجر الفلاني، وهكذا” بحسب قوله .