في بلد ينعدم فيه تطبيق القانون ، تضيع فيه حتما حقوق المواطنين ، دون معرفة اين ذهبت ومن المسؤول الحقيقي عن سلبها ونهب تلك الحقوق ، حيث اقر عضو مجلس محافظة ديالى “عصام شاكر”، عصر اليوم الثلاثاء، بضرورة تدخل وزارة الكهرباء في بيان أسباب قطع رواتب أكثر من 270 موظفاً بمحطة المنصورية الغازية لشهرين متتاليين ، دون معرفة الاسباب الداعية لذلك ومن دون توضح من قبل الجهات المختصة .

وقال شاكر في تصريح صحفي إن “أكثر من 270 موظفا بينهم 85 مهندسا في محطة المنصورية الغازية الواقعة شرق مدينة بعقوبة ، قُطعت رواتبهم لشهرين متتاليين لأسباب غير معروفة”، لافتاً إلى أن “الموظفين يعيشون وضعاً إنسانياً صعباً للغاية”.

ودعا شاكر وزارة الكهرباء إلى “التدخل لبيان أسباب قطع الرواتب”، مشيراً إلى أن “قطع الرواتب موضوع حساس وهو يمس قوت مئات الاسر”.
وتعد محطة المنصورية الغازية من المحطات العملاقة لتوليد الكهرباء وانشئتها شركة فرنسية وهي تنتج قرابة 700 ميغا واط.