تعكس أزمة المياه الخانقة التي يمر بها العراق وتداعياتها الخطيرة ، فشل الحكومة
الذريع لاسيما وزارة الموارد المائية في التعامل مع هذه الأزمة ، وغياب التخطيط
لتفادي هكذا أزمات ، وفي هذا الصدد ، أكدت لجنة النزاهة النيابية ، اليوم الاثنين ،
أن وزراء الموارد المائية كانوا دائما يبعثون التطمينات بشأن أزمة المياه والخطط
الاستراتيجية لمجابهة الأزمة ولكن ما نراه اليوم من مشاكل مخالف لما ادعوا به
سابقا.
وقال المتحدث باسم اللجنة “عادل النوري” في تصريح صحفي إن “أزمة المياه اليوم
هي أزمة متراكمة منذ العام 2003 بسبب عدم وجود إجراءات احترازية ولا خطط لإقامة
السدود أو خزن المياه أو تحرك ممكن أن يشفع لنا اليوم في محنتنا وما نواجهه من
كارثة في المياه وبهذا جميع وزراء الموارد المائية يتحملون المسؤولية”.
وتابع النوري أن “وزراء الموارد المائية عندما كنا نستضيفهم للبرلمان كانوا
يبعثوا لنا التطمينات على قضية المياه ويؤكدون أن الأمور على ما يرام ولكن اليوم
بعد ما رأيناه من أزمة يثبت العكس وإن كل تطميناتهم لم تكن دقيقة لأن هذه الأزمة
أظهرت أنه لا وجود لعمل ولا خطط ناجعة لمجابهتها”.
وتسلم وزارة الموارد المائية خمس وزراء منذ عام 2003 هم كلاً من “محمد ضاري
جاسم” (وزير مؤقت للري) تسلم الوزارة عام 2003، و “عبد اللطيف جمال رشيد” الذي تسلم
وزاراته (2003-2011) و “مهند سلمان السعدي” الذي تسلم مهام وزارته للسنوات
(2011-2014) و”محسن الشمري” من (2014-2016) و”حسن الجنابي” الوزير التكنقراط ( 2016
– لحد الآن.
و الجدير بالذكر أن البلاد تعاني من أزمة مياه نتيجة قلة الواردات المائية
التي تدخل الأراضي العراقية، لاسيما بعد ملء تركيا سد اليسو في الأول من حزيران
الحالي.
وكان البرلمان العراقي قد استضاف وزير الموارد المائية “حسن الجنابي” وعدد من
الوزراء يوم أمس؛ لبحث أزمة المياه التي تفاقمت بعد دخول سد اليسو التركي إلى
الخدمة في الأول من حزيران الجاري.
الاثنين ٢٠ رمضــان ١٤٣٩هـ - الموافق ٠٤ / حـزيران / ٢٠١٨ م
