تراجع القطاع الصحي بشكل غير مسبوق ، في عراق ما بعد الاحتلال نتيجة الإهمال
والفساد الحكوميين ، حيث أصبحت المستشفيات الحكومية مكانا لنقل الأمراض لا العلاج
منها ، فجميع دول العالم تولي اهتماما كبيرا بالواقع الصحي من خلال بناء المستشفيات
والمراكز البحثية كما تهتم بتوفير وصناعة الادوية والعقاقير الطبية فضلا عما تقدمه
من دعم للمواطن في شتى المجالات، ولكن الوضع في العراق مختلف تماما حيث التردي
الكبير في المجال الصحي الأمر الذي أدى إلى تفشي العديد من الأمراض والأوبئة
كالسرطان والجرب والكبد والسل والكوليرا.
ويعتبر الفساد الإداري والمالي لحكومات الاحتلال المتعاقبة والذي فاق كل
التصورات، من أهم أسباب تردي الواقع الصحي في العراق ، حيث الصراعات الحزبية على
المؤسسات الصحية واسناد المناصب والإدارات إلى أشخاص لا يمتلكون المؤهلات والخبرة
اللازمة فضلا عن السرقات في عقود تجهيز المستشفيات بالأجهزة والأدوية إضافة إلى
أسباب أخرى جعلت من المواطن والطفل العراقي ضحية الأمراض والأوبئة التي تفتك به.
وفي هذا السياق، نقلت الأنباء الصحفية عن أحد الأطباء قوله وهو يتأسف على
الواقع الصحي المرير “قام فريق من منظمة (اتحدى) لدعم أطفال السرطان بزيارة مستشفى
الطفل المركزي بجانب الكرخ ببغداد وشاهد حقائق مرعبة عن مرضى السرطان في المستشفى.
مبينا أنهم شاهدوا موقفاً مخجلا جدا من خلال وجود أعداد كبيرة من الأطفال المصابين
بمرض السرطان يفترشون الأرض ناهيك عن وجود كل ستة أطفال على سرير واحد”.
وأشار الطبيب إلى أن “الفريق استمع لكلام مدير المستشفى الذي أكد لهم عجزه عن
اقناع وزارة الصحة بتأهيل طابق غير مشغول في المستشفى لعلاج الأطفال المصابين
بالسرطان، وأنه طلب من المنظمة أن تقوم بتأهيل الطابق بمبلغ يقدر بـ (75) مليون
دينار لتجهيز (30 – 40) سريرا لكل طفل يأخذ العلاج الكيمياوي وكذلك تجهيز المستشفى
بمنظومة أوكسجين بمبلغ (40) مليون دينار. مضيفا بالقول: نحن نشكر مثل هكذا منظمات
إنسانية ولكن هل يجوز أن تقوم وزارة أو مستشفى في أغنى بلد في العالم بالاستجداء
ويفتح لهم باب التبرعات؟! لا أعرف هل نحن في أفريقيا أم نحن في حلم وكابوس مزعج
ومظلم؟”.
إلى ذلك أكد “قيس الخالدي” رئيس منظمة العراق الإنسانية أن “المشاكل الصحية
في العراق كبيرة وكثيرة ومتأزمة جدا بسبب ضعف الإدارة في وزارة الصحة ومديريات
الصحة في جميع المحافظات. مشيرا إلى أنه عند مراجعة أي مركز تخصصي لطب الأسنان في
بغداد، فإن الحجز ربما يصل إلى أكثر من شهرين، وعند وصول الموعد وحضور المراجع لغرض
العلاج وبعد دفعه لثمن الدخول يتفاجأ بعدم وجود الحشوات وباقي المواد الخاصة بعلاج
الأسنان”.
بدوره، قال الناشط المدني “رعد الانصاري” إن “هناك صراعات كبيرة بين الأحزاب
في وزارة الصحة من أجل الحصول على المناصب وإدارة المستشفيات والعقود، حيث نشاهد
أغلب مستشفيات العاصمة بغداد تعاني من قلة أو انعدام الأدوية وضعف كبير في جانب
النظافة. مبينا أن من يدخل هذه المستشفيات الكبيرة يحلم أنه سوف يحصل على أفضل
الأدوية والعلاجات و لكنه يتفاجأ عند الدخول إلى ردهة الطوارىء بعدم وجود أسرة
كافية وأغلبها شبه مستهلكة، أما الفراش فهو عبارة عن نفايات موضوعة أمام المصاب،
كما أن حمالات المغذيات غير كافية و أغلب الأدوية غير موجودة، وثمن أقل علاج يتم
شرائه من الصيدليات الخارجية لا يقل عن (25) ألف دينار”.
وفي السياق ذاته، يتساءل المهندس “سعد حميد الساعدي” اين تذهب أموال التمويل
الذاتي عن أسعار تذاكر الدخول والفحوصات والتحاليل المختبرية وغيرها والتي تقدر
بالمليارات سنويا؟ ولماذا لا يتم صرفها للقيام بتجهيز المستشفى بالأجهزة الطبية
والأدوية والخدمات الأخرى؟” .. مشيرا إلى أن إجابة مدراء المستشفيات عن هذه الأسئلة
هي “أن الأموال تذهب إلى الوزارة والمحافظة ولا يتم إعطائنا إلا القليل من تلك
الأموال التي لا تكاد تكفي لشراء الطعام للمرضى الراقدين في المستشفى”.
من جانبه، أكد المواطن “علاء ناصر” من محافظة البصرة أن “مستشفيات البصرة
تفتقر للعلاجات وقد تم تحويل ابنه البالغ من العمر ثمان سنوات والمصاب بمرض
الثلاسيميا (سرطان الدم) إلى مستشفيات العاصمة بغداد حيث يقوم بالمراجعة لتلقي
العلاج إلا أن ابنه لم يتلق العلاج منذ أكثر من ستة أشهر بسبب عدم توفره في
المستشفى. مضيفا أن العلاج غالي جدا ونحن من أصحاب الدخل المحدود ولا أعتقد أن
الدولة عاجزة عن تجهيز الأدوية ولكن المسؤولون الفاسدون يسرقون الأموال المخصصة
لتجهيز المستشفيات بالعلاج والمستلزمات الطبية”.
أما المواطن “ابو خالد” وهو من المهجرين من محافظة الأنبار فيقول “أصيب ولدي
بعدوى أمراض وبائية ما استوجب رقودنا في مستشفى الطفل المركزي، لكننا تفاجئنا بأن
أغلب الأدوية غير موجودة، كما أن بعض التحاليل والفحوصات غير متوفرة في المستشفى و
يجب علينا الذهاب إلى المختبرات الخاصة لإجرائها. لافتا إلى أنه بسسب سوء أحواله
المادية اضطر لبيع ما يملك والاقتراض من أجل شراء الدواء من الصيدليات الأهلية
المجاورة للمستشفى”.
وإزاء ما تقدم يتأكد بما لا يدع مجالا للشك أن الواقع الصحي في العراق سيبقى
مترديا ويسير من سيء إلى أسوأ في ظل تفشي الفساد الإداري والمالي للسياسيين
والمسؤولين الحكوميين الذين يتحكمون بمصير الشعب ويتصارعون من أجل نهب خيراته،
تاركين المواطن ضحية للأمراض والأوبئة التي تفتك به دون توفير أدنى الخدمات
والمستلزمات الطبية التي تمكنه من العيش الكريم في بيئة صحية خالية من الأمراض”.
الاحد ١٠ شــوال ١٤٣٩هـ - الموافق ٢٤ / حـزيران / ٢٠١٨ م
