خرج الآلاف من المغاربة، اليوم الأحد، في مسيرة شعبية بمدينة الدار_البيضاء،
للتنديد بأحكام السجن التي أصدرها القضاء ضد موقوفي حراك الريف.
وكانت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء أصدرت، في 26 يونيو الماضي،
أحكام سجن بحقّ عدد من قادة ونشطاء الاحتجاجات بالريف تراوحت بين عام واحد و20
عاما، بعد إدانتهم بتهم مثل "التآمر على أمن الدولة" و"التظاهر بدون إذن"، وذلك
خلال مشاركتهم في تحركات شعبية قبل حوالي عامين، في منطقة الريف شمال المغرب.
وهزّت هذه الأحكام الشارع المغربي، وأثارت استياء الأوساط الحقوقية التي
وصفتها بـالأحكام "القاسية وغير العادلة"، ممّا أدى إلى خروج مظاهرات ومسيرات تضامن
وتعاطف مع المعتقلين، دعت إليها فعاليات مدنية وحقوقية ويسارية تحت شعار "جميعا من
أجل إسقاط الأحكام الجائرة وتلبية المطالب العادلة للحراك".
ورفع المشاركون في مسيرة اليوم الأحد، شعارات تدعو إلى إصدار عفو على
الموقوفين والاستجابة للمطالب الاجتماعية في منطقة الريف وتطالب باستقلالية القضاء،
في وقت أكدّ فيه رئيس الحكومة سعدالدين العثماني، في تدوينة سابقة على حسابه بموقع
تويتر تعليقا على أحكام الإدانة في حقّ 53 ناشطا من "حراك الريف"، على "استقلالية
السلطة القضائية"، مضيفا أنّ الحكومة "لا يحق لها دستوريا وقانونيا التدخل في
أحكامه".
وتعود قضية " حراك_الريف" إلى أكتوبر 2016، إلى حادثة مقتل بائع السمك محسن
فكري، داخل سيارة قمامة تابعة للبلدية، وهو يحاول استعادة بضاعته التي صادرتها
الشرطة، ممّا أدى إلى اندلاع احتجاجات مندّدة بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية
بالمنطقة استمرت حوالي 10 أشهر، تخللتها موجة اعتقالات طالت الناشطين البارزين في
الحراك، كما تسببّت في إعفاء 4 وزراء من مناصبهم بسبب تقصيرهم في تنفيذ برنامج
تنموي بمدينة الحسيمة.
الاحد ٢٤ شــوال ١٤٣٩هـ - الموافق ٠٨ / تمــوز / ٢٠١٨ م
