أطلقت حكومة بغداد، سراح مجموعة من المتظاهرين المعتقلين لديها، في حين رفض العشرات منهم الشروط الحكومية التي فرضتها لإطلاق سراحهم، حيث اعتبروا هذه الشروط ، محاولة لاستئصال التظاهرات وإنهاء أي توجه لتظاهرات مقبلة.

وقال مسؤول نقابة المحامين في محافظة المثنى “صالح العيساوي” في تصريح صحفي إنّه “تم إطلاق سراح 70 متظاهرا اعتقلوا من المحافظة خلال تظاهرات الأحد الماضي، مقابل كفالة مالية”، مبينا أنّ “أربعة من المتظاهرين ما زالوا محتجزين بسبب إقامة دعاوى خاصة ضدهم، من جهات حزبية تتعلق بحرق مقارها”.

وأشار العيساوي إلى أنّ “فرع النقابة شكل هيئة للدفاع عن المعتقلين، ونظّم وكالات خاصة لهم لأجل المرافعة أمام القضاء، وسنعمل على إيجاد مخرج قانوني للإفراج عنهم بكفالات مالية”.

ورفض عشرات المتظاهرين التوقيع على الشروط الحكومية لإطلاق سراحهم، في وقت تصر فيه الحكومة على تلك الشروط.

وقال عضو في تنسيقية تظاهرات محافظة البصرة للعربي الجديد إنّ “العشرات من متظاهري البصرة والمحافظات الأخرى ما زالوا داخل المعتقلات الحكومية”.

وأوضح أنّ “الحكومة فرضت شروطاً على المعتقلين لإطلاق سراحهم، منها التوقيع على عدم التظاهر مرة أخرى إلّا بموافقة رسمية، على أن لا تخرج التظاهرات عن سلميتها، وأن يتحملوا المسؤولية القانونية عن أي اعتداء يحدث أو تجاوز على دوائر الدولة وغيرها”، مبينا أنّ “المتظاهرين رفضوا الانصياع لهذه الشروط، ولم يوقعوا عليها”.

وأكد أنّ “الحكومة أبقتهم في المعتقلات بظروف غير مناسبة للضغط عليهم وإجبارهم على التوقيع”، معتبرا أنّ “هذه الشروط الحكومية هي محاولة لاستئصال التظاهرات وإنهاء أي توجه لتظاهرات مقبلة”.

وتواصل الحكومة حواراتها مع شيوخ وممثلي العشائر للضغط على المعتقلين للتوقيع على التعهدات ليتم إطلاق سراحهم.

في غضون ذلك، أعلنت مفوضية حقوق الإنسان العراقية، في بيان صحافي، أنّ “عدد المعتقلين من متظاهري محافظة واسط بلغ 98 معتقلا، تم إخلاء سبيل 87 منهم، وتبقى منهم 11 معتقلا، ستة منهم من الأحداث”.

وكانت الحكومة العراقية قد دفعت بتعزيزات عسكرية كبيرة للسيطرة على تظاهرات محافظات الجنوب، بينما اعتقلت تلك القوات مئات المتظاهرين، تحت ذريعة عدم الالتزام بسلمية التظاهرات.