ماأهدرته الحكومات المتعاقبة بعد عام 2003 من اموال العراق لايمكن احصائه ، بسبب
الفساد المستشري وغياب الرقابة والمتابعة ، اضافة الى تسيس القضاء لصالح الاحزاب
السياسية ، حيث اقر الخبير القانوني “جمال الاسدي”، الثلاثاء، بأن عدد موظفي رئاسات
البرلمان والجمهورية والوزراء كبير جدا وميزانياتها ضخمة وتكلف العراق مليارات
الدولارات، مشيرا إلى ان الدولة تحتاج الى شفافية اعلى وكشف للحسابات وتخفيض
للنفقات الزائدة، حتى تستطيع ان تتكلم بقوة امام الشعب في كل ملف من ملفات الخدمات
وغيرها.
واوضح الاسدي، على حسابه الخاص في فيسبوك ، ان “عدد موظفي مجلس النواب هو
1955 موظف وأن ميزانية المجلس تبلغ (235) مليار دينار عراقي في السنة الواحدة، مما
يعادل ( 196 ) مليون دولار امريكي في السنة تقريباً ” بحسب قوله .
أما بشأن رئاسة الجمهورية ، فقد قال الاسدي إن” عدد موظفيها هو 1068
وميزانيتها 51 مليار دينار عراقي في السنة، اي مايعادل (46) مليون دولار امريكي في
السنة تقريباً ” ، مضيفا ، أما بخصوص رئاسة مجلس الوزراء فقد ” تشمل الامانة العامة
للمجلس والدوائر الساندة لها ومكتب رئيس الوزراء والجهات المرتبطة به ، وأن عدد
موظفيها هو 3587 موظف وموازنتها 615 مليار دينار عراقي وبما يعادل (513) مليون
دولار تقريباً في السنة، يعني اكثر من نصف مليار دولار ” بحسب تعبيره .
وتابع ان ” الموازنة الكلية لمجلس الوزراء ومؤسساته بما فيها مؤسسة الحشد
وجهاز المخابرات والأمن الوطني وجهات أخرى هي الاخرى تكلف 2.5 ترليون دينار عراقي
في السنة اي مايعادل اكثر من ملياري دولار سنويا تقريباً منها 11 مليار دينار عراقي
استثمارية ” ، مستطردا إن “هذا يعني أن ميزانية مجلس الوزراء من غير الجهات
المرتبطة به والحشد تعادل (12) ميزانية رئاسة الجمهورية و (3) مرات ميزانية مجلس
النواب “.
وخلص الى القول إن” الدولة تحتاج الى شفافية اعلى وكشف للحسابات وتخفيض
للنفقات الزائدة، حتى تستطيع ان تتكلم بقوة امام الشعب في كل ملف من ملفات الخدمات
وغيرها “.
الاربعاء ١٢ ذو القعــدة ١٤٣٩هـ - الموافق ٢٥ / تمــوز / ٢٠١٨ م
