أعلنت مفوضية الانتخابات أمس الخميس إرسال النتائج النهائية للانتخابات إلى المحكمة الاتحادية من أجل المصادقة عليها بعد الانتهاء من النظر في الطعون.

وقال المتحدث باسم مفوضية الانتخابات، “ليث جبر حمزة” أمس الخميس أنه تم إرسال نتائج الانتخابات التشريعية إلى المحكمة الاتحادية من أجل المصادقة عليها، مؤكداً إنتهاء عملية النظر بالطعون من قبل الهيئة القضائية التابعة لمحكمة التمييز العراقية، وقد أكمل مجلس القضاء الأعلى، ومفوضية الانتخابات، المهمة التي تم تكليفهما بها من جانبه قال مصدر قضائي عراقي إن المحكمة الاتحادية ستبدأ بإجراءات المصادقة على نتائج الانتخابات التشريعية، مبيناً أن المصادقة ستتم في مدة لا تتجاوز الخمسة عشر يوماً بحسب القوانين العراقية التي تشترط مصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج قبل المضي ببقية الاستحقاقات الدستورية.

وتوجب المادة الثالثة والتسعون في الدستور العراقي مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات التشريعية قبل المضي بأي إجراء آخر، بصفتها الجهة المسؤولة عن الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة.

وأضاف المصدر بعد المصادقة مباشرة يعقد البرلمان جلسته الأولى برئاسة أكبر الأعضاء سناً، ليختار رئيس مجلس النواب الجديد، ثم رئيس الجمهورية”، موضحاً أن رئيس الجمهورية سيقوم بدوره بتكليف مرشح الكتلة البرلمانية الكبرى بإكمال التشكيلة الوزارية خلال شهر واحد”.

وأشار إلى أن السلطة القضائية أكملت النظر في أكثر من مائتي طعن مقدم من المرشحين الخاسرين في الانتخابات، مبيناً أنه بعد التدقيق تم إجراء بعض التغيير على نتائج المرشح عن محافظة صلاح الدين علي الصجري، الذي سبق وأن خسر مقعده في البرلمان لصالح عضو البرلمان السابق شعلان الكريم، وهو مرشح عن المحافظة ذاتها.