يواجه رئيس الحكومة “حيدرالعبادي” حدثا اشبه بزلزال يضرب إئتلافه الساعي لرئاسة الحكومة لدورة جديدة، بعدما كشفت تسريبات على صلة باقطاب تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، بقرب انسحاب نحو 30 نائبا من إئتلافه.

وذكرت المصادر ان النواب المنسحبين يقودهم رئيس ميليشيا الحشد الشعبي فالح الفياض الذي يرأس تكتل عطاء، إضافة الى نواب ينتمون للحزب الاسلامي والفضيلة.

وإن النواب المنسحبين سيتوجهون الى السعي الحثيث الذي يقودها زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي لتشكيل الكتلة الاكبر، وهو ماحدث فعليا أمس الخميس.

واجتمع المالكي امس مع رئيس تحالف “القرار” أسامة النجيفي، لتشكيل “الكتلة الأكبر” خلال لقاء الأول من نوعه بين الطرفين منذ سنوات، في ظل القطيعة التي كانت بينهما، والرجلان نائبان لرئيس الجمهورية، واجتمعا أكثر من مرة مع الرئيس فؤاد معصوم، لكن دون تراضٍ بينهما.

وقال مكتب المالكي في بيان أصدره مساء الخميس، إن “رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، استقبل رئيسي تحالف القرار أسامة النجيفي، ورئيس حركة عطاء فالح الفياض، وبحث معهما مستقبل العملية السياسية والحوارات الجارية بين القوى الوطنية”.

وأضاف البيان أن المجتمعين “أكدوا ضرورة الانتقال السريع للبدء في تنفيذ الخطوات الدستورية وإعلان تشكيل الكتلة الأكبر ضمن الفضاء الوطني الذي يضم جميع القوى الوطنية”.

والتقى المالكي النجيفي بشكل شخصي عام 2013، وبحثا تداعيات الأوضاع الأمنية وإجراء انتخابات 2014.

وبحسب تسريبات فإن “مصالحة جرت بين النجيفي والمالكي أثناء اللقاء، بتنسيق ووساطة مستشار الأمن الوطني فالح الفياض، الذي حضر الاجتماع”.

ورغم دخول تحالف “القرار” الذي يترأسه النجيفي ضمن التحالف السني الذي شُكل مؤخرًا “المحور الوطني” إلا أن مراقبين للشأن العراقي رأوا إمكانية إنشاء تحالف بين المالكي والنجيفي، كما حصل سابقًا، خاصة أن النجيفي لديه خلافات عميقة مع مكونات تحالف “المحور الوطني”.

وتحتاج القوى إلى 165 مقعداً، من مجموع 329، لتشكيل الكتلة الأكبر التي سيوكل إليها تشكيل الحكومة المقبلة.

وأن النتائج غير المصادق عليها من مفوضية الانتخابات، فقد تصدر تحالف “سائرون” المشهد الانتخابي ب54 مقعدا تلاه “تحالف الفتح” ب48 مقعدا وبعدهما حل ائتلاف “النصر” بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي بـ 42 مقعدا، فيما حصل ائتلاف “دولة القانون” بزعامة نوري المالكي على 26 مقعدا.