أضاف متظاهرو البصرة جنوب العراق، أمس الأربعاء، مطلباً جديداً، إلى جانب توفير الماء والكهرباء والخدمات الأساسية الأخرى، وهو محاسبة قائد الجيش في البصرة الفريق الركن “جميل الشمري”، لإتهامه بالتورط في مقتل ستة قتلى وأكثر من 60 جريحاً خلال الاحتجاجات الشعبية الغاضبة، في حين دفعت الحكومة بقوات عسكرية مدعومة بمدرعات ودبابات إلى المدينة، في إشارة إلى احتمال تصعيد جديد بأعمال العنف.

وقال الناشط “علي المنصوري”، إن تظاهرات اليوم وضعت مطلباً جديداً وأساسياً إلى جانب الطلبات السابقة التي كان المحتجون ينادون بها، وهي المطالبة بمحاكمة قائد عمليات البصرة جميل الشمري”، مبيناً أن “المحتجين ليل البارحة، شكلوا فرق مناوبة لحماية المنشآت الخدمية والمؤسسات الحكومية، فالهدف من التظاهرات الشعبية ليس التخريب إنما لإصلاح الوضع”.

وأضاف المنصوري أن “الأهالي والعشائر في البصرة سيتدخلون بأنفسهم، في الوقت الذي لن تستطيع فيه الحكومة محاسبة الشمري، الذي أمر قواته بفتح النار على المتظاهرين”.

بدوره، هدّد أحد شيوخ عشيرة البو عامر في البصرة، “ساهر الجدوع العامري”، “العناصر الأمنية من فتح النار على المتظاهرين، في الاحتجاجات المقبلة”، مشيراً إلى أن “من يقتل أياً من المتظاهرين فدمه مهدور، وسنلاحقه، ونلاحق من يسانده ويؤيده حتى ولو كان رئيس الحكومة العراقية، ونطالب بإعدام معطي أوامر قتل المتظاهرين الفريق جميل الشمري”.

وتابع العامري أن “الحكومة حتى الآن لم تتخذ أي إجراء سليم في التعامل مع المتظاهرين، وإن كانت الحكومة تعتقد أن مواجهة المحتجين بالنيران، فلدى العشائر سلاح أيضاً ويمكنهم طرد العسكريين من المدن والسيطرة على المحافظة، ويستطيعون حماية وإدارة البصرة ومؤسساتها.

وعلى خلفية النزاعات العشائرية المسلحة وجرائم القتل والخطف، التي شهدتها البصرة في منتصف عام 2015، كلّف رئيس الحكومة المنتهية ولايته “حيدر العبادي” الفريق الركن جميل الشمري لتولي قيادة عمليات المدينة، وهو أعلى منصب عسكري في المحافظات العراقية، وكان الشمري قبل ذلك قائد عمليات الرافدين، في محافظة ديالى.

وقال عضو مجلس محافظة البصرة، “مجيب الحساني”، إن “المتظاهرين الغاضبين أحرقوا مبنى محافظة البصرة وتضررت دائرة التخطيط ومجموعة كرفانات، والحسابات، ودائرة الحسابات التشغيلية، وبسبب الحريق، اختفى كثير من الأضابير تضم أوراقاً مهمة تتعلق بمصالح الناس ومتعلقات رسمية وخطابات بين البصرة وبغداد”، مشيراً إلى أن “وصول المتظاهرين إلى استخدام المتفجرات والمولوتوف وإطلاق النار، ينبئ بكارثة أمنية خطيرة، وعلى الحكومة اتخاذ إجراءات سريعة لحل الأزمة”.

وأضاف الحساني أن “دور حكومة البصرة المحلية الآن هو العمل على التهدئة ما بين القوات الأمنية والمتظاهرين، لحقن دماء الطرفين”، لافتاً إلى “انتشار القوات الأمنية بشكل مكثف في وسط المدينة، وتركزها على تعزيز أعدادها في نقاط التفتيش، وعمل حلقات أمنية جديدة لحماية الدوائر الحكومية”.

وكان الرئيس الجمهوية المنتهية ولايته “فؤاد معصوم” قد دعا، في بيان، القوات العراقية للتحقيق العاجل في حادثة سقوط قتلى بين المتظاهرين في البصرة، مطالباً بحماية أمن المواطنين، وضمان حق المتظاهرين بالتعبير السلمي.

وأشار إلى أنه يبذل جهوداً لاتخاذ إجراءات سريعة وواقعية وفورية لمعالجة أزمة البصرة، وتلبية المطالب المشروعة للمحافظة.

وأضاف معصوم “نتابع باهتمام بالغ، وأولاً بأول، تطور الأوضاع الراهنة في محافظة البصرة”، معبراً عن أسفه لسقوط قتلى وجرحى في صفوف المتظاهرين الذين اندفع بعضهم باتجاه إضرام النار في بعض المواقع والممتلكات الحكومية.