طالب عضو مفوضية حقوق الإنسان، “فاضل الغراوي”، اليوم السبت، بإحالة القيادات الأمنية المسؤولة عن إنتهاكات البصرة إلى المحاكم العسكرية، مبيناً أن حرق الممتلكات في البصرة هدفه إبعاد التظاهرات عن مطالبها المشروعة.

وقال الغراوي في بيان له، إن حرق الممتلكات العامة والخاصة في البصرة هدفه إبعاد التظاهرات عن مطالبها المشروعة المتمثلة بالخدمات وإدخال البصرة في دوامة العنف بما يهدد السلم المجتمعي فيها.

وأضاف أنهم وثقوا العديد من إنتهاكات حقوق الإنسان في هذه التظاهرات وخصوصاً العنف المفرط وعدم تطبيق معايير حقوق الإنسان من قبل القوات الأمنية بإستخدام السلاح الحي والغازات المسيلة للدموع مما أوقع العديد من القتلى والجرحى بين المدنيين.

وتابع الغراوي إن المفوضية وثقت قيام عدد من المتظاهرين بأعمال شغب بحرق الممتلكات والأبنية العامة والخاصة والإعتداء على القوات الأمنية والذي أوقع العديد من القتلى بينهم كما وثقت المفوضية وجود إعتقالات عشوائية لعدد من المتظاهرين السلميين.

ودعا الغراوي الإدعاء العام العراقي إلى تحريك شكاوى الإنتهاكات التي وثقتها المفوضية إلى محكمة حقوق الإنسان، مبيناً أنهم طالبوا القائد العام للقوات المسلحة بإحالة القيادات الأمنية المسؤولة عن هذه الانتهاكات إلى المحاكم العسكرية وحماية التظاهرات السلمية ومتابعة محدثي الشغب الذين قاموا بحرق الممتلكات والاعتداء على القوات الأمنية .

ولفت إلى أن المفوضية تطالب الحكومة الاتحادية والحكومة المحلية بالاستجابة السريعة لمطالب المتظاهرين المشروعة وخصوصاً الماء والصحة والبيئة والكهرباء بعد أن وصلت حالات التسمم إلى أكثر من 30 ألف حالة كما تدعو المفوضية كافة القوات الأمنية والمتظاهرين إلى ضبط النفس والتعامل مع التظاهرات وفق معايير حقوق الإنسان.