أضحى ماء شط العرب ساماً كما يجزم بذلك المختصون في التلوث البيئي بجامعة البصرة ، والذين يدعون إلى إعلان البصرة منطقة منكوبة بيئياً، مرجحين عدة أسباب تقف وراء تلوث مياه الشرب في المحافظة، الأول يتعلق بارتفاع نسبة التلوث الجرثومي والتي وصلت إلى 50% في مياه الإسالة القادمة من محطات التنقية والتعقيم، والثاني هو تردي نوعية مياه الشرب المجهزة بسبب ارتفاع الأملاح لبعض مشاريع الإسالة مثل (البراضعية، الجبيلة، الرباط ومجمع الأرصفة) ، حيث أنه بسبب ملوحة المياه وركودها وتلوثها ظهر نوع من الطحالب السامة في البيئة المائية لشط العرب مجهرية وحيدة الخلية وهائمات نباتية (عوالق) وهو ما يُعرف بظاهرة المد الأحمر أو الازدهار الطحلبي التي تفرز مادة سامة داخل المياه، إذ تساعد وفرة المغذيات العضوية، وركود المياه، وازدياد الملوحة، والارتفاع الشديد في درجات الحرارة على انتشارها وتسربها إلى محطات التصفية الحكومية، حتى وصلت إلى المستفيدين من شبكات المياه، وسببت تلك الحالات.

وأكدت مصادر صحفية مطلعة في تصريح لها أنه ” بلغ التلوث الكيميائي في مياه الإسالة 100%، وفق ما أعلنته دائرة صحة البصرة وتحدد دراسة وزارة البيئة العراقية 12 سبباً لذلك التلوث، من بينها مخلفات محطات توليد الطاقـة الكهربائيـة والتلوث الناتج عن بعض المطروحات النفطية لمصفاة عبادان في الجانـب الإيرانـي لشط العرب وعمليات التهريب للمواد النفطية ومشتقاتها غير الخاضعة لأي مقاييس علمية أو تعليمات، وما ينتج عنها من مخالفات بيئية وغرق عدد من السفن المحملة بالنفط جراء العمليات العسكرية وعدم مطابقة الكثير من السفن المحملة بالنفط إلى شروط السلامة والمتانة والأمان وطرح مياه الموازنة من قبل الناقلات النفطية ضمن حدود مياهنا الإقليمية، وبعيـداً عـن أعين الرقابة، إضافة إلى الأسباب السابقة، فأن مياه الصرف الزراعي والتي تحمل بقايا أسمدة كيميائية تساهم في تلوث المياه “.

وأوضحت أنه ” تسببت الملوثات السابقة في نفوق ملايين الإصبعيات (الزريعة) السمكية كما تسببت المياه المالحة بموت ما بين 5 رؤوس إلى 7 رؤوس ماشية يومياً، حيث تعتمد محافظة البصرة على موردين مائيين، أولهما مياه نهر دجلة التي تمرُّ عبر محافظات عراقية مختلفة، حيث يجري استهلاك جزء كبير منها، ويصب نهر دجلة في شط العرب الذي يروي سكان الجانب الشرقي لمركز المحافظة والتجمعات السكنية على جانبي الشط، وثانيهما مياه قناة البدعة التي كانت تغذي المحافظة بـ15 متراً مكعباً في الثانية، إلا أنها الآن أصبحت تزود البصرة بـ 7.5 أمتار مكعبة في الثانية، ما يشكل نصف الكمية التي كانت عليها قبل عشرين عاماً في الوقت الذي تضاعف عدد سكان المحافظة ليصل إلى 3 ملايين نسمة، إلى جانب الوافدين إليها من النازحين وغيرهم، والذين تتزايد حاجتهم من مياه الشرب والاستخدامات المنزلية”.

وبينت أن ” نسب مادة الكلور المستخدمة في تعقيم وتطهير المياه في 17 محطة تنقية من بين 55 محطة بلغت صفراً في الوقت الذي ينبغي أن تصل النسبة إلى 0.5 ppm بمعنى أن يصل تركيز الكلور في الماء إلى 250 مليغرام لكل لتر ” ، حيث توقفت عمليات التعقيم في بعض المحطات التي تتلقى المياه من شط العرب كمشروع البراضعية بسبب تلوث أحواضها، وبالتالي لا فائدة من استمرار عمليات التعقيم ” بحسب المصادر ؟

وبعد عام 2003 تفاقمت معاناة أهالي البصرة، جراء أزمة شح المياه وارتفاع نسبة الملوحة التي رافقها تأخر إنجاز مشروع ماء البصرة الكبير والذي كان من المؤمل تنفيذه من قبل شركة (OTV) الفرنسية وشركة (Hitachi) اليابانية وشركة المقاولون العرب المصرية، بطاقة إنتاج تبلغ 666 ألف متر مكعب يومياً، وهو ما يكفي لسد جزء كبير من حاجة المدينة ، الا ان واقع الحال يثبت عكس كل هذا ، في حين لم يتم تنفيذ اي من المشاريع التي تم ذكرها .