يعقد البرلمان الجديد في تمام الساعة الثانية عشرة من نهار اليوم ، السبت ، جلسته المحددة مسبقاً لانتخاب رئيس له ونائبين، في ظل مخاوف من عدم إمكانية انعقاد الجلسة بسبب تسريبات عن قرارات مسبقة لعدة كتل بعدم الحضور لإفشال اكتمال نصاب جلسة اليوم، كون انتخاب رئيس البرلمان يظهر أن الكتل السنية أكملت ما عليها من الاستحقاقات وباتت الكرة في ملعب الأكراد والقوى الشيعية لاختيار مرشحيهم لرئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية.

وقالت مصادر صحفية في تصريح لها ، لغاية مساء أمس، الجمعة، لم يتوصل أي من الأطراف السياسية السنية إلى مرشح واحد يقدمونه لشغل منصب رئاسة البرلمان، رغم أن بعض الكتل اتفقت على مرشح واحد، كما في “المحور الوطني” الذي اختار “محمد الحلبوسي” مرشحاً له، لكن على الجهة المقابلة ما زالت كتل أخرى تتمسك بمرشحيها. ويجب على البرلمان أن يمرر منصب الرئيس ونائبيه من خلال تصويت 166 نائباً، بواقع نصف الأعضاء + 1، وهو ما يعني أن المهمة لن تكون سهلة على أي من المرشحين المتنافسين، فوجود أكثر من ثلاثة مرشحين يعني أنه ستكون هناك جولة ثانية وحتى ثالثة للوصول إلى فائز.

وأضافت ، في حال اكتمال النصاب بكل الأحوال ويتقدم “محمد الحلبوسي” ، مرشح “المحور الوطني”، وهو تشكيل سياسي أعلن منتصف الشهر الماضي ويضم ست قوى سنية مختلفة حازت على 53 مقعداً نيابياً، السباق لرئاسة البرلمان على “أسامة النجيفي” ثم “طلال الزوبعي” و”محمد تميم”.

من جهته أوضح مسؤول حكومي ، وهو في الوقت ذاته أحد أعضاء تحالف “الوطنية”، في تصريح صحفي اخر ، إن المعلومات تشير إلى أن بعض الذين قدموا ترشيحاتهم سينسحبون مقابل صفقات معينة. وبلغ عدد المرشحين السنة لشغل منصب رئيس البرلمان تسعة أعضاء ، هم “أسامة النجيفي” و”محمد الحلبوسي” و”محمد تميم” و”أحمد خلف الجبوري” و”أحمد عبد الله الجبوري” و”طلال الزوبعي” و”محمد الخالدي” و”خالد العبيدي” و”رشيد العزاوي”.

وزاد ، إن بعض المرشحين وافقوا على سحب ترشيحاتهم من المنافسة على منصب الرئاسة لقاء منافع مالية أو مناصب في الحكومة الجديدة ، وأن هذه المعلومات وصلت إلينا من قيادات سنية أبدت امتعاضها مما وصل إليه الحال بالكتل التي تقدم نفسها على أنها ممثل عن العرب السنة في العراق .وأن بعضهم سينسحب خلال جلسة اليوم، السبت، وآخرون قد يتنحون عن المنافسة بطلب مقدم لرئيس البرلمان المؤقت (رئيس السن).

من جانب اخر ، نفى المرشح لرئاسة البرلمان، “طلال الزوبعي” ، انسحابه، موضحاً، في بيان نشره ، أنه ما زال عضواً في ائتلاف “الوطنية” الذي يتزعمه “إياد علاوي” ، وأن وجوده مع كتل أخرى لا يعني انضمامه إلى أي منها، وذلك في معرض رده على ما تناقلته أوساط سياسية من وجود انشقاق داخل تحالف “الوطنية”، خصوصاً بين الأعضاء السنة في القائمة.

وقال مسؤول في الدائرة الإعلامية في البرلمان بتصريح صحفي ، إن جميع الإجراءات اللازمة لعقد الجلسة اكتملت، وتم إعداد أجهزة التصويت الإلكتروني، وكذلك الأوراق في حال تقرر أن يكون التصويت يدوياً لاختيار الرئيس ونائبيه. ومن المفترض أن تحدد جلسة اليوم، في حال بدأ فعلاً التصويت على رئيس البرلمان، الكتلة الكبرى أو المعسكر الذي له الكفة داخل البرلمان، فاختيار أحد مرشحي الكتل السنية المنضمين إلى معسكر رئيس الحكومة حيدر العبادي وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، يعني أنهم الكتلة الكبرى والعكس صحيح، فهناك ثلاثة مرشحين سنة مدعومين من معسكر رئيس الحكومة السابق نوري المالكي ورئيس تحالف “الفتح” (الجناح السياسي لمليشيا “الحشد الشعبي”)، هادي العامري.

وبين النائب عن تحالف “القرار”، أحمد المشهداني، في تصريح له ، إن الجلسة يتوقع أن تكون مليئة بالمفاجآت، لأن عدد المرشحين كبير، وأعتقد أن هناك رد فعل حيال هذه الفوضى سيظهر تحت قبة البرلمان ، وأن هناك ضغوطاً خارجية مورست وما زالت ، وستكون حاضرة اليوم ، ولها بصمة في اختيار رئيس البرلمان .

وفي الجهة المقابلة لا زالت الكتل الشيعية منقسمة حيال ملف تشكيل الحكومة ،التي بات عرفا لا دستورا، يجب أن يكون رئيسها من الشيعة. وقال وزير بارز في بغداد إن الكتل الشيعية دخلت مرحلة البحث عن رئيس وزراء غير “حيدر العبادي” ، والخلاف انتقل الآن من موضوع التحالفات ومن هي الكتلة الأحق بتشكيل الحكومة إلى مسألة التوافق بين قائمتي “الفتح”، بزعامة “هادي العامري” ، و”سائرون”، بزعامة “مقتدى الصدر”، على منصب رئيس الحكومة ، لوجود قناعة بأن أي حكومة تولد من دون أحد الطرفين لن تصمد بضعة أشهر.

وأكد أن الخلاف الحالي هو إصرار “الصدر” على تسمية رئيس وزراء شيعي مستقل لا يتبع لأي حزب أو كتلة، بمعنى الولاء أو الارتباط الحزبي، وأن يكون ذا خلفية اقتصادية، بينما يعارض المعسكر المقابل، ممثلاً بهادي العامري، هذا التوجه، ويعتبره بداية لانفراط الحكم الشيعي للعراق. وأشار إلى أن تهديد الصدر، الخميس الماضي، بالذهاب إلى المعارضة جاء بعد تلقيه رداً برفض مواصفاته لرئيس الوزراء من قبل الجانب الآخر، واصفاً الوضع الحالي بالمعقد والمفتوح على سيناريوهات كثيرة.