أكد المحلل السياسي “عدي العجمان” أن الحكومة المحلية في البصرة لم تفلح بإقامة المشاريع الاقتصادية والعمرانية، كما أن البطالة والفقر دفعا بشباب البصرة نحو أدمان المخدرات .
مضيفاً أن الفقر ناجم عن عدم قدرة الإدارة المحلية والاحزاب السياسية في تقديم المشاريع القادرة على حل مشكلة البطالة، كما أن الحكومة العراقية لا تكترث بشأن البصرة وتعتبرها “البقرة الحلوب” وخيراتها لا تذهب لأهل البصرة أو للشعب العراقي، وأن الفائدة تعم الاحزاب السياسية الحاكمة فقط.

وأضاف حتى وأن توقفت المظاهرات أو هدأت قليلاً فمن المتوقع أن تعود أقوى من السابق وستثورُ البصرة مرة اخرى، وأن المظاهرات الناجمة عن غضب أهالي البصرة تعود لتفشي الأمراض السرطانية بفعل انبعاثات النفط، وأن المرضى لا يجدون مكاناً يرقدون فيه، وأن الادارة المحلية في البصرة يتعذرون بعدم سيولة الأموال لديهم للنهوض بمدينة البصرة، والسؤال هنا أين ذهبت الأموال التي أنفقت على البصرة طوال السنوات الماضية.

وشدد على أن البصرة انتُهكت في عفتها عندما ضُربت بمشروع طائفي وهجرها سكانها وتسنم زمام الأمور لمدينة البصرة لاشخاص لا يمتون صلة للبصرة، وما يحصل اليوم يعد نتيجة لتراكم احداث سابقة .

وذكر أين بقية الواردات من المنافذ الحدودية وهي أرقام مخيفة، وأن المستغرب بالرغم من جميع الأموال والواردات بحوزة البصرة لكن لم يتم تنفيذ مشروع عمراني واحد، وتم انشاء جسر واحد فقط من 2003، وأن المشكلة تكمن بعدم قدرة الادارة المحلية لمدينة البصرة على مسك دفة الحكم بالشكل السليم.

وقال “العجمان” أن الحكومة العراقية تعتمد فقط على الواردات النفطية، بينما فشلت في جذب الأستثمار إلى العراق لعدم توفر الأمن وإنتشار الطائفية في البلاد، كما أن تفشي البطالة المقنعة اثرت سلباً على البلاد، وأن الأمن مفقود في البصرة لهذا فأن المستثمرين يفرون نحو المناطق الآمنة سواء في إقليم كوردستان أو مناطق اخرى.

لافتاً إلى أن الموقع الجغرافي لمدينة البصرة أصبح عبئاً عليها وباتت ممراً للمخدرات ما بين الدول المجاورة، كما أن أغلب الموانيء البحرية معطلة.

مضيفاً أن المعضلة الرئيسة التي تتعكز عليها الحكومتين الإتحادية والمحلية هي بعدم توفر الأموال، كما يتطلب الأمر تغيير الأدارة المحلية في مدينة البصرة وتعيين بدائل لشخصيات قادرة على انتشال البصرة من أزماتها ولذا يجب الإسراع في إنقاذ البصرة ومحاسبة المفسدين في الحكومة المحلية.