فرضت القوات العراقية إجراءات أمنية مشددة، في محافظة البصرة جنوبي البلاد، تحسباً لاحتمال اندلاع موجة احتجاجات جديدة، اليوم الجمعة، فيما أرجع ناشطون توقّف الاحتجاجات، خلال الأيام الماضية، إلى توقيت إحياء مناسبات دينية.

وقال مصدر في شرطة البصرة، اليوم الجمعة، إنّ القوات العراقية كثّفت تواجدها في الشوارع والساحات، موضحاً أنّ تركيز قوات الأمن إنصبّ على توفير الحماية لمبنى الحكومة المحلية، وبقية مؤسسات الدولة، ومقرات الشركات النفطية”.

وأكد أنّ هذه الخطوة تمثّل إجراءاً احترازياً، في ظل وجود احتمالات تجدّد موجة الاحتجاجات، اعتباراً من مساء اليوم الجمعة.

واندلعت، في 8 يوليو/تموز الماضي، موجة احتجاجات واسعة في البصرة وبغداد، ومحافظات جنوبية أخرى، للمطالبة بتحسين الخدمات، وتوفير فرص العمل، ومحاسبة المسؤولين الفاسدين، إلا أنّ القوات العراقية قابلتها بالقوة، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى بين المحتجين.

وقام محتجون باقتحام وحرق مقرات حكومية وحزبية ومقرات الميليشيات في البصرة، فضلاً عن حرق مقر القنصلية الإيرانية في المحافظة.

إلى ذلك، قال علي المنصوري، وهو أحد ناشطي احتجاجات البصرة، اليوم الجمعة، إنّ “التظاهرات جمّدت، خلال الأيام الماضية، بسبب انشغال سكان المحافظة بإحياء مناسبات دينية، مؤكداً أنّ “هذه المناسبات انتهت، أمس الخميس”.

وأشار المنصوري إلى “وجود نية لمواصلة الاحتجاجات حتى تحقيق جميع المطالب المتعلقة بتوفير الخدمات، ومحاسبة المسؤولين الفاسدين”.

في هذه الأثناء، دعا “مهدي التميمي”، مدير مفوضية حقوق الإنسان العراقية في البصرة، الحكومة، إلى التعامل بشفافية مع سكان المحافظة، فيما يتعلّق بأزمة ملوحة وتلوث المياه”، مشدّداً على “ضرورة حماية حق الحياة لأهالي البصرة.

وبيّن التميمي، في تصريح صحافي، أنّه من حق المواطنين هناك التمتع بالخدمات، والحصول على فرص العمل”، موثقاً “سقوط 20 قتيلاً، وإصابة أكثر من 300 آخرين بجروح، خلال التظاهرات التي اندلعت قبل نحو شهرين، فضلاً عن إصابة أكثر من 70 ألف عراقي بالتسمم، بسبب تلوث المياه”.

وتابع “تضاف تلك الحالات إلى عشرات الآلاف من الإصابات بالأورام السرطانية، وأمراض الجهاز التنفسي، والتشوهات الخلقية”، مطالباً الحكومتين؛ المحلية في البصرة، والاتحادية في بغداد، بتبيان أسباب تأخر حل أزمة المياه.

وأضاف أنّه “من الضروري إعفاء مواطني البصرة من جميع الرسوم الصحية، في ظل ما تشهده المحافظة من أزمات”، داعياً إلى محاسبة المسؤولين المقصرين.

وتساءل التميمي، عن “أسباب عدم إعلان حالة الطوارئ في البصرة لغاية الآن”، مطالباً بالكشف عن “الأسباب الحقيقية” لتلوث المياه.

وتعد البصرة، أغنى محافظات العراق بالنفط، إذ تحتوي على أكبر آبار العراق النفطية، وتنتج ما لا يقل عن 80 بالمائة من نفط البلاد، وهي المنفذ البحري الوحيد للبلاد على العالم.