تنتهي ، اليوم الأحد ، آخر مهلة لتقديم أوراق المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية بينما
تنتهي المهلة الدستورية لأنتخاب الرئيس من بين المرشحين في الثالث من شهر أكتوبر /
تشرين الأول المقبل ، حيث أكد خبراء في القانون إنه “وعلى ضوء التقسيم الوارد
بقانون الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية لعام 2012 الذي حدد ثلاثة أيام لفتح الترشيح
وثلاثة أيام لمجلس النواب لتدقيق توفر الشروط القانونية في المرشحين وثلاثة أيام
للاعتراض أمام المحكمة الأتحادية العليا لمن يرفض المجلس ترشيحه وثلاثة أيام
للمحكمة للحكم بالأعتراض ثم تطرح الأسماء للتصويت في البرلمان ” .
وأكدت مصادر صحفية مطلعة نقلا عن توقعات خبراء القانون ، عدم “حصول أي من
المرشحين على 220 صوتاً كما حصل بالنسبة للرئيس السابق الراحل “جلال طالباني”
والرئيس الحالي فؤاد معصوم ، وسط توقعات بإجراء جولة ثانية بين المرشحين اللذين
يحصلان على أعلى الأصوات “.
وأضافت أنه ” يتوقع أن يقدم اليوم الحزب الديمقراطي الكردستاني أسماء مرشحيه
لمنصب الرئاسة بعد إعلانه رفض ترشيحهم صالح، وطبقا لما يجري تداوله في الأوساط
السياسية العراقية فإن ما يحصل الآن هو نوع من التوافق الأميركي – الإيراني الهش
الذي كشفت عن جزء منه تغريدة السفير البريطاني أول من أمس بشأن صفقات ترشيح
الرئاسات الثلاث، ففيما نجحت صفقة قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني في وصول
النائب عن المحور الوطني محمد الحلبوسي إلى رئاسة البرلمان فإن صفقة المبعوث
الأميركي إلى التحالف الدولي بريت ماكغورك، نجحت في دعم حصول برهم صالح على ترشيح
لاتحاد الوطني الكردستاني لمنصب الرئاسة في وقت رشح عدد من الشخصيات الكردية أنفسهم
للمنصب “.
وأفادت أنه ” وفي وقت لم يتم حسم المرشح لمنصب رئيس الوزراء من بين كتلتي
“الإصلاح والإعمار” أو “البناء” فإن كلا الكتلتين لم تعلن موقفها من المرشح الكردي
لرئاسة الجمهورية “، حيث أوضح الناطق باسم كتلة الفتح “أحمد الأسدي” ، أن “البناء
تنتظر توافق الحزبين قبل أن نقول رأينا “، كما بين النائب عن كتلة الفتح “نعيم
العبودي” ، أن ” الموقف داخل الكتلة حيال المرشح الكردي لم يعلن بعد ” ، مبينا أنه
” في حال تم التوافق بين الحزبين الكرديين على مرشح معين فسندعمه إن كان من هذا
الحزب أو ذاك طالما هم توافقوا عليه “.
الاحد ١٣ محرم ١٤٤٠هـ - الموافق ٢٣ / أيلول / ٢٠١٨ م
