الفساد المالي والاداري المتغلغل في جميع مفاصل الدولة لم يستثن مؤسسة أو دائرة أو وزارة دون أخرى ، حتى التي تتعلق بشؤون النازحين وتحاول أن تخفف معاناتهم المتفاقمة لسنوات في مخيمات تفتقر لابسط مقومات العيش الكريم ، حيث أقرت مصادر من داخل مجلس محافظة الانبار ، الأحد ، بوجود فساد مالي وإداري في ملف تعويض المتضررين جراء العمليات العسكرية من النازحين العائدين الى بيوتهم المدمرة بفعل تلك العمليات العشوائية المدمرة .

وقالت المصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها في تصريحات صحافية، إن “دوائر تعويض المتضررين في مدن الأنبار واللجان المشكلة في إكمال ملفات المتضررين من المدنيين، فيها حالات فساد مالي وإداري كبير جداً ولا يمكن فلترة والقضاء على هذه الظاهرة التي تفشت في جميع دوائر التعويضات”.

وأضافت ، أن “عدداً كبيراً من المدنيين ممن لديهم نفوذ سياسي ومصالح حزبية ودعم من جهات مسلحة ومليشيات متنفذة استلموا كافة المبالغ والتعويضات المالية رغم عدم تضرر منازلهم ومعاملهم ومحالهم التجارية، وترك المواطن المتضرر جانباً”.

وأشارت إلى أن “هناك سماسرة لبعض المتنفذين وجهات سياسية تروج معاملات للمتضررين لقاء مبالغ مالية تصل إلى ثلاثة ملايين دينار وتكمل كافة الإجراءات دون حضور المتضرر ورفع اسمه ضمن دفعات المتضررين” بحسب المصادر .