أعلن مجلس محافظة البصرة، اليوم الإثنين، حاجة المحافظة الى أكثر من 1500 تدريسي،
لتغطية النقص الحاصل في الكادر التدريسي بعموم المحافظة، مبيناً أن تعويض نقص
التدريسيين يجب أن يكون عن طريق تخصيص درجات وظيفية أو ضمن حركة الملاك.
وبين عضو مجلس المحافظة “غانم حميد المياحي” في تصريح صحفي أن “ أغلب مناطق
محافظة البصرة وخاصة الأطراف تعاني من نقص كبير في الكادر التدريسي، في حين أن مركز
المحافظة يعاني بشكل أقل من مناطق الاطراف”، مشيراً إلى أن “المحافظة بحاجة الى
أكثر من 1500 بين معلم ومدرس كحد أدنى لتعويض بعض النقص الحاصل في الكادر
التدريسي”.
وأكد المياحي، أن “مجلس محافظة البصرة تمكن خلال السنوات الأربع الماضية من
تعيين مايقارب الـ 2000 بين مدرس ومعلم، والمتبقي عبارة عن عقود”، مبيناً أن
“البصرة تنتظر الدرجات الوظيفية التي أطلقها رئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر
العبادي، بالإضافة الى الدرجات التي تأتي ضمن حركة الحذف والإستحداث”.
وأضاف أن “محافظ البصرة أسعد العيداني التقى بوكيل وزير المالية وناقش معه
موضوع الدرجات الوظيفية وقلة الكوادر التدريسية، والدرجات الوظيفية التي أطلقها
العبادي”.
ولفت إلى أن “البصرة لاتملك المال اللازم لإستقطاب المحاضرين، إذ يتوجب أن
يكون المحاضر أما أجير يومي أو بعقد، وهو ما لا يتوفر لدى مجلس المحافظة”.
تشير تقارير لمنظمات دولية وإقليمية إلى أن العديد من محافظات العراق، لاسيما
المناطق الريفية منها، تخلو مدارسها من المستلزمات الأساسية التي تتوافر في المدارس
العادية، فلا مكتبات أو ملاعب أو مرافق صحية تصلح للإستخدام البشري، ويفتقر الطلاب
فيها إلى الرعاية الطبية، وتغزوها الأمراض كل شتاء، وتنهار بعض صفوفها وغرفها بسبب
غزارة الأمطار، نتيجة للفساد المستشري في جميع مؤسسات الدولة وسيطرة الأحزاب التي
تسرق قوت الشعب العراقي.
الاثنين ٥ صفر ١٤٤٠هـ - الموافق ١٥ / تشرين الاول / ٢٠١٨ م
