ظلَّت الحكومات المتعاقبة منذ عام 2003 وإلى الآن بلا إحصاءات رسمية تبيّن أعداد
العراقيين الحقيقية ، مستعيضة عن ذلك بالإعتماد على مؤسسات غير رسمية ومراكز أبحاث
تعنى بهذا الشأن بالإضافة إلى التكهنات والإحصاءات عبر “البطاقة التموينية”.
وتعدّ المشكلات السياسية بين الحكومة المركزية في بغداد وأربيل، عاصمة إقليم
كردستان، من جهة، وبين بغداد ومحافظات الجنوب المنتجة للنفط من جهة ثانية، أحد أبرز
الأسباب في عدم الاتفاق على إجراء إحصاء رسمي لعدد السكان.
وقالت مصادر صحفية في تصريح لها ” تمّ الإتفاق أخيراً بين وزارتي التخطيط في
كل من بغداد وكردستان، وتمّ تحديد عام 2020 موعداً لإجراء إحصاء سكاني يشمل مناطق
العراق كافة”.
وأضافت “على الرغم من إعلان الأمم المتحدة في أكثر من مناسبة عن استعدادها
لمساعدة العراق على إجراء التعداد السكاني، إلا أنّ أياً من الحكومات التي تعاقبت
على الحكم عقب العام 2003، لم تنفذه بسبب الخلافات السياسية”.
وأوضحت “تصرُّ بعض الأطراف السياسية على تضمين حقل المذهب، بين سني وشيعي،
فيما تطالب أخرى بتضمين لقب العشيرة. كما تبرز مطالبات بتضمين القومية بين عربي
وكردي وتركماني وآشوري”.
وتابعت “هذا بالإضافة إلى دخول أزمة المناطق المتنازع عليها ضمن ما يعرف
بالمادة 140 من الدستور ، إذ تتنافس حكومتا بغداد وأربيل على مسكها والسيطرة عليها،
ليس لأنها عربية أو كردية، بل لكونها غنية بالنفط والثروات الطبيعية”.
وزادت “رسمت المادة 140 من الدستور للحكومة الاتحادية في العراق خارطة طريق
لتسوية النزاع بشأن هذ المناطق المتنازع عليها وتحديد مصيرها بضمها إلى إقليم
كردستان أو البقاء تحت إدارة الحكومة الاتحادية، ضمن ثلاث مراحل، تتضمن إجراء تعداد
سكاني واستفتاء تحديد مصيرها، وكان يفترض أن تنتهي في 2007، لكن تعثر ذلك بسبب
الخلافات”.
وأشارت إلى أنّ “العراق لا يزال يعتمد بشكل رسمي على التعداد السكاني لعام
1987، كونه الرسمي الأخير الذي اشتركت فيه مدن العراق كافة”.
الجمعة ١٣ ربيع الثاني ١٤٤٠هـ - الموافق ٢١ / كانون الاول / ٢٠١٨ م
