دعا صندوق النقد الدولي العراق إلى القيام بإجراءات إصلاحات هيكلية بما في ذلك
تحسين مستوى الحوكمة لإدامة إستمرارية الاقتصاد على المدى المتوسط، ولإرساء الأُسس
اللازمة للنمو الشمولي.
وأجرى فريق من النقد الدولي مناقشات مع السلطات العراقية خلال الفترة بين 25
أبريل / نيسان ولغاية 2 أيار / مايو، في سياق مشاورات المادة الرابعة لعام 2019.
و أوضح الصندوق في بيان نشره على موقعه الرسمي، أن “الإصلاحات الرئيسية التي
ينبغي على السلطات العراقية القيام بها، احتواء أُجور القطاع العام وإجراء اصلاحات
في قطاع الكهرباء بالعراق لمعالجة ضعف جودة الخدمات، وخفض التكاليف المرتفعة
للكهرباء في الموازنة”.
وتعاني أغلب المدن والمحافظات العراقية إنقطاعاً مبرمجاً في الكهرباء، رغم
إنفاق البلاد 40 مليار دولار على هذا الملف منذ 12 عاماً ماضية بحسب تقارير حكومية.
ودعا الصندوق إلى دعم إدارة المال العام في العراق عبر تعزيز الإطار
القانوني، وتحسين الالتزام ونظم التحكم الأُخرى بهدف تقليص سوء استعمال الموارد
العامة إلى الحدِّ الأدنى وتحقيق الانضباط في الموازنة.
وشدد الصندوق على أهمية وجودُ خطة قوية لإعادة هيكلة مصارف القطاع العام
الكبيرة الحجم، وما يقترن بذلك من تعزيز الرقابة على المصارف لتأمين الاستقرار
المالي وتعزيز التطوير المالي والشمول المالي.
وأكد على ضرروة معالجة ضعف الحوكمة في العراق بما يمنع المسؤولين بطريقة
فاعلة من سوء استغلال مناصبهم، أو سوء استعمال موارد الدولة.
وحث الصندوق على ضمان استقلال ونزاهة الهيئات العاملة في مجال مكافحة الفساد،
وتفعيل نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدعم جهود مكافحة الفساد.
واعتبر أن نهايةُ الحرب على تنظيم الدولة “داعش” وانتعاش أسعار النفط يشكلان
فرصةً لإعادة بناء العراق، والتّغلّب على المشكلات الاجتماعية الاقتصادية التي طال
أمدها.
وأوضح أن “التّحدّيات التي تعترض سبيل تحقيق هذه الأهداف هائلة”.
الثلاثاء ٣ رمضــان ١٤٤٠هـ - الموافق ٠٧ / أيــار / ٢٠١٩ م
