أعلن مسؤول حكومي في بغداد اليوم الإثنين أن فصائل مسلحة منعت قوة عسكرية من دخول بلدة جرف الصخر شمالي محافظة بابل، الأسبوع الماضي، كانت برفقة لجنة مدنية حكومية، لافتاً إلى أن الفصائل الموجودة في المنطقة هي من ضمن التي ما زالت تماطل بتنفيذ قرارات الحكومة بشأن تنظيم عمل فصائل الحشد الشعبي.

وتسيطر على البلدة الواقعة جنوب بغداد عدة فصائل مسلحة منذ نهاية عام 2014، وتمنع سكانها البالغ عددهم زهاء 100 ألف نسمة من العودة إليها رغم عدة محاولات حكومية وسياسية سابقة

ووفقاً للمسؤول، فإن حاجز تفتيش لفصائل مسلحة تسيطر على جرف الصخر منعت قوة عسكرية من الدخول إلى البلدة وطالبتهم بالعودة أدراجهم، معتبرة أن دخولهم يحتاج إلى موافقة مسبقة من القيادات العليا في الفصائل التي تسيطر على المدينة منذ سنوات، وبيّن أن “القوة العسكرية اضطرت للعودة ولم تكمل مهمتها داخل المدينة”، لافتاً إلى أنها ليست المرة الأولى إذ سبق ذلك محاولات لنواب برلمان ومنظمات حاولوا دخول البلدة ولم يسمح لهم.

ويعزز منع الفصائل المسلحة دخول البلدة تقارير محلية عراقية تشير إلى وجود سجون سرّية داخلها، ومعسكرات وورش صناعة وأسلحة ومتفجرات تابعة لعدة فصائل مرتبطة بإيران، وهو ما يجعل جرف الصخر خارجة فعلياً عن سيطرة الدولة العراقية.

وتوجد في البلدة عدة فصائل مسلحة أبرزها “كتائب حزب الله” و”النجباء” و”سيد الشهداء”، وكلها مرتبطة بشكل وثيق مع إيران.

يأتي ذلك مع إقرار عضو مجلس النواب عن محافظة بابل، هيثم الجبوري بأن “الدخول إلى جرف الصخر بالقوة يعني صداماً مسلحاً مع القوى التي تسيطر عليها”، مبيناً في مقابلة متلفزة أن بعض الفصائل تسيطر على البلدة، ومن الصعب الدخول إليها من دون موافقتها أو التفاوض معها.

وتابع أنّ “مشاركة بعض الفصائل في استعادة جرف الصخر من تنظيم الدولة ”داعش“ لا تعني منح هذه الفصائل الحق باستملاكها”، مؤكداً أنّ ما يجري سببه الضعف في أجهزة الدولة، وعدم سيادة القانون.

وأضاف أنّ “عدم إعادة الناس المظلومين إلى مناطقهم في جرف الصخر تعدّ نقطة سوداء”، مشيراً إلى أن أخذ الجميع بجريرة “داعش” أمر مرفوض، مشدداً على أن الجميع يتحمل مسؤولية عدم إعادة نازحي جرف الصخر إلى البلدة التي تحررت من سيطرة التنظيم منذ نحو خمس سنوات.

وفي السياق، قال أحد زعماء القبائل التي نزحت من جرف الصخر عام 2014 ويدعى ”رسول الجنابي“، إن أزمة البلدة لا يمكن أن تحلّ دون دخول قوات عراقية اتحادية تأتي من بغداد، لافتاً إلى وجود سيطرة تامّة من قبل الفصائل المسلّحة على جرف الصخر والمناطق المحيطة بها.

في المقابل، دعا نائب رئيس الوزراء العراقي السابق ”صالح المطلك“ السلطات العراقية إلى إطلاق سراح المعتقلين الذين لم تثبت إدانتهم، مطالباً بعدم تركهم في السجون من دون أيّ مسوغات قانونية..

وشدد في بيان له على ”ضرورة قيام الجهات الرسمية التنفيذية والتشريعية بالعمل على إطلاق سراح الأبرياء المظلومين والبحث عن المفقودين منهم“.

ووفقاً لمصادر محلية في محافظة بابل، فإن مليشيات متعددة من بينها مليشيا “كتائب حزب الله” العراقية تحتجز عراقيين في سجون داخل جرف الصخر، وترفض الكشف عن هذه السجون، أو الإعلان عن أسماء المعتقلين فيها.