أكملت موجة الإحتجاجات الجديدة في العراق أسبوعها الأول، بانضمام شرائح اجتماعية جديدة إليها في ظل استمرار سقوط ضحايا جراء المواجهات بين المتظاهرين وأفراد الأمن.
وحاول مئات المتظاهرين مجدداً عبور جسر الجمهورية وسط العاصمة بغداد للوصول إلى المنطقة الخضراء، حيث معقل الحكومة ومنازل المسؤولين والبعثات الدبلوماسية الأجنبية.
وأفاد مصدر صحفي بأن “قوات الأمن أطلقت وابلاً كثيفاً من القنابل المسيلة للدموع لإبعاد المتظاهرين عن الجسر”.
وقال مصدر طبي في تصريح صحفي إن “متظاهراً قتل وأصيب ٤٤ آخرون جراء ذلك”.
وتزايدت الحشود في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد على نحو ملحوظ، الخميس، كما شهدت ساحات التظاهر والاعتصام اقبال مزيد من الشرائح الاجتماعية عليها في محافظات الوسط والجنوب للمطالبة باستقالة الحكومة وإصلاح النظام السياسي القائم على المحاصصة و”الفساد”.
وقال جمال كريم أحد وجهاء عشيرة البركات في محافظة المثنى ( جنوب ) إن “عشائر المحافظة أعلنت انضمامها إلى التظاهرات التي انطلقت منذ اسبوع، للمطالبة بالحقوق ومحاسبة الفاسدين والمقصرين”.
وأضاف “لدينا اتصالات مع عشائر محافظات النجف وكربلاء والقادسية وبابل والبصرة وذي قار وواسط، والكل لديه نفس الموقف الداعم للمظاهرات الشعبية، والرافض لاستمرار هيمنة الاحزاب السياسية على السلطة”.
وإزاء أستمرار الاحتجاجات، قال الرئيس العراقي برهم صالح في أول خطاب له منذ استئناف الإحتجاجات الجمعة الماضية، إنه يؤيد إجراء انتخابات مبكرة وتعديل قانون الانتخابات وتشكيل مفوضية جديدة تشرف على الانتخابات.
وقال صالح في كلمته، “سأوافق على إجراء انتخابات مبكرة بناء على قانون جديد ومفوضية مستقلة للانتخابات”.
واستطرد صالح قائلا “اللجوء للعنف مرفوض في مواجهة الاحتجاجات الشعبية، وأحث المتظاهرين على الحفاظ على سلمية الاحتجاجات، والمطلوب حاليا اتخاذ إجراءات سريعة لمحاسبة المسؤولين عن العنف في الاحتجاجات”.
ويشهد العراق، منذ يوم الجمعة موجة احتجاجات متصاعدة مناهضة للحكومة، تعتبر الثانية من نوعها خلال أكتوبر / تشرين الأول الجاري، بعد أخرى قبل نحو أسبوعين.
وتخللت الاحتجاجات أعمال عنف واسعة خلفت ٢٥٠ قتيلا على الأقل، فضلا عن آلاف الجرحى في مواجهات بين المتظاهرين من جهة وقوات الأمن ومسلحي فصائل شيعية مقربة من إيران من جهة أخرى.
وطالب المحتجون في البداية بتحسين الخدمات العامة، وتوفير فرص عمل، ومكافحة الفساد، قبل أن يرتفع سقف مطالبهم إلى إسقاط الحكومة؛ إثر استخدام قوات الأمن العنف المفرط بحقهم، وهو ما أقرت به الحكومة، ووعدت بمحاسبة المسؤولين عنه.
ومنذ بدء الاحتجاجات، تبنت حكومة عادل عبد المهدي، عدة حزم إصلاحات في قطاعات متعددة، لكنها لم ترض المحتجين، الذين يصرون على إسقاطها.
ويسود استياء واسع في البلاد من تعامل الحكومة العنيف مع الاحتجاجات، فيما يعتقد مراقبون أن موجة الاحتجاجات الجديدة ستشكل ضغوطا متزايدة على حكومة عبد المهدي، وقد تؤدي في النهاية إلى الإطاحة بها.
