تتزايد أعداد المتظاهرين والمحتجين في العاصمة بغداد وعدد من محافظات وسط وجنوب العراق، للمطالبة بالحقوق الوطنية والقانونية وحفظ كرامة الفرد العراقي وتحقيق طموحاته بالعيش والحياة الكريمة، فيما تقوم القوات الأمنية والأجهزة الحكومية بقمع التظاهرات وقتل وإعتقال المتظاهرين والناشطين الذي يدعون للإتحجاجات السلمية.
وفي هذه الأثناء طالبت لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب في بيان تابعته وكالة “يقين” أن على الحكومة العراقية الايقاف الفوري لاستخدام الغازات المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين لعدم كفاءة القوات الامنية العراقية على الاستخدام الصحيح والمعمول به دوليا لتفريق المتظاهرين، وبسبب استخدامها بطريقة كوجهة كضربات مباشرة الى منطقتي الرأس والصدر.
وبينت اللجنة النيابية انها بصدد اعداد تقرير مفصل عن كل الحوادث الاجرامية والانتهاكات التي تسببت بمقتل اكثر من ٢٥٠ مواطنا اضافة الى كشف عن القناصين، وعن هوية الجهات التي دعمت اعمال العنف.
واشارت اللجنة الى ان وجود اكثر من ١٠ الاف جريح دلالة على وجود انتهاك جسيم في حقوق الانسان ، منوهة الى دفاعها عن حق المتظاهرين في التظاهر السلمي وانها لا تنسى دور القوات الامنية الذين هم الاخرين يدافعون عن امنكم وعن الممتلكات العامة والخاصة للبلد.
رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب العراقي “أرشد الصالحي” أكد في حديثة لوكالة “يقين” مقتل اكثر من ٢٥٠ مواطنا نتيجةً لأعمال العنف التي شهدتها المحافظات المحتجة، مشيراً إلى وجود اكثر من ١٠ الاف جريح من المتظاهرين الذي خرجوا يطالبون بحقوقٍ مشروعة.
وأعتبر الصالحي أن هذا الإعتداء الصارخ هو دلالة على وجود انتهاك جسيم لحقوق الانسان، بحسبه.
