بعد ١٦ ساعة من تنصيب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، للفريق الركن جميل الشمري رئيسًا لخلية الأزمة في ذي قار وإدارة ملفها الأمني، وقعت مجازر دموية هي الأولى في هذه المحافظة منذ انطلاق الاحتجاجات في أكتوبر الماضي، حيث راح ضحيتها حسب الإحصائية الأولية نحو ٢٥ قتيلًا و٢٢٠ جريحًا، الأمر الذي دعا العراقيون للمطالبة بمحاكمة الشمري.
وأمر رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، اليوم الخميس، بسحب يد الفريق الركن جميل الشمري من الملف الامني في محافظة ذي قار.
وأثارت مجزرة ذي قار استياء العراقيين وردود أفعال غاضبة من سياسيين ونخب، وسط مطالبات بمحاكمة جميل الشمري.
وقال الإعلامي، أحمد ملا طلال في تغريدة له، ردا على سحب يد الشمري، “إنّه يحتاج إلى قطع اليد، لا سحبها يا قائد قواتنا المسلحة العام!”.
أما عضو مجلس النواب كاظم الصيادي، أكد في تغريدة له، “عادل عبدالمهدي يسحب يد رئيس خلية الأزمة في ذي قار الفريق الركن جميل الشمري بعد قتل المتظاهرين بالرصاص الحي، ويجب محاكمة الفريق جميل الشمري لا نكتفي بإعفائه من المنصب”.
القيادي في الحزب الشيوعي، جاسم الحلفي، قال في تغريدته، “متى نشهد محاكمته العلنية؟، القاتل واضح ومعلوم، لا ترموها على مجهول، كما انه ليس ( الطرف الثالث ) ، من اوغل بقتل الشبان في الناصرية هو جميل الشمري”.
وقال المغرد مصطفى كامل في تغريدة له، “عادل عبدالمهدي يسحب يد محافظ ذي قار العسكري الفريق جميل الشمري بعد ليلة واحدة من تسنمه المنصب وارتكاب ابشع مجزرة راح ضحيتها ١٧ قتيلاً و١٨٠ جريح من المتظاهرين”.
وارتفعت حصيلة قتلى الاحتجاجات في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار إلى ٢٢ شخصا واصابة أكثر من ١٨٠ آخرين منذ مساء الأربعاء، وفقا لمصادر طبية، فيما أجبرت هذه الأحداث رئيس الحكومة عادل عبد المهدي على تغيير القائد العسكري المكلف بملف الأمن في المدينة.
وتأتي عملية القمع الواسعة التي شهدتها هذه المدينة مسقط رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بعد ساعات من إعلان تشكيل خلية أزمة عسكرية في المحافظات الجنوبية المنتفضة لإدارة الملف الأمني فيها.
