أعلنت هيئة النزاهة الحكومية صدور حكم حضوري بالسجن ست سنوات بحق أحد أعضاء مجلس النواب في الدورة الحالية بتهمة الرشوة وذلك استنادا إلى أحكام القرار ١٦٠ لسنة ١٩٨٣.
 

وقالت دائرة التحقيقات في النزاهة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل قرار الحكم الصادر عن محكمة مكافحة الفساد المركزية : إن حكما صدر من المحكمة حضوريا بالسجن مدة ست سنوات مع غرامة مالية قدرها عشرة ملايين دينار بحق أحد أعضاء مجلس النواب للدورة الحالية”، موضحة أن قرار الحكم جاء على خلفية تنفيذ الدائرة عملية ضبط بحق المتهم.
 

ولم تذكر النزاهة أسم النائب الصادر بحقه الحكم بالسجن، لكن يُرجح أن يكون النائب عن تيار الحكمة محمود ملا طلال، الذي القي القبض عليه الشهر الماضي متلبسا تسلم مبالغ مالية كرشوة.
 

وبينت النزاهة في بيانها أن عملية الضبط جاءت بعد تلقيها بلاغا يتضمن نية المتهم تسلم مبلغ قدره ( ١٥٠.٠٠٠ ) ألف دولار مقابل الكف عن عرقلة أعمال إحدى الشركات.
 

ولم تصدر عن هيئة النزاهة أو القضاء العراقي لغاية الآن أي قرارات أو أحكام تستهدف كبار الفاسدين والمتورطين بسرقة مئات مليارات الدولارات وتصفير ميزانيات العراق الانفجارية في السنوات السابقة.