قررت محكمة التمييز الاتحادية، اليوم الخميس، نقض كافة القرارات الصادرة بحق رئيسة مؤسَّسة الشهداء ناجحة عبد الامير الشمري وإعادة اضبارتها للمحكمة.
وكانت محكمة جنايات الكرخ قد أصدرت حكم حضوري بالسجن مدة سبع سنوات بحق رئيس مؤسسة الشهداء القيادية في حزب الدعوة ناجحة عبد الامير الشمري، استنادا إلى أحكام القرار ١٦٠ لسنة ١٩٨٣ و على خلفية عقد لجنة الاستشارات المركزيَّة في المؤسسة مع شركتين أهليتين لاستثمار نصب الشهيد.
وتوقع الخبير القانوني علي التميمي إطلاق سراح الشمري بعد إكمال الاجراءات القانونية الحالية، أو اصدار حكم قضائي خفيف بحقها.
وقال القانوني علي التميمي في تصريح : إنه” بعد صدور الحكم وتنفيذه تم تمييز القرار من قبل محكمة التميير بعد تقديم الطعن من قبل ناجحة الشمري، لكن هذا القرار لايؤدي إلى إطلاق سراحها، انما تبقى تحت التوقيف وتعاد المحاكمة من قبل محكمة الجنايات بالتفاصيل التي اصدرتها محكمة التمييز المذكورة بالوثيقة “.
وأضاف التميمي : إن “محكمة الجنايات تنفذ توجيهات محكمة التمييز من خلال إعادة النظر بالقضية وبعدها تصدر قرارها”، مشيرا إلى أن القرار يبقى معلقا لحين إعلان محكمة الجنايات القرار الجديد،
وتابع التميمي : “بالعادة هذه القضية تستمر مدة طويلة ولن يتم الاستجابة بالحكم الأول لو كانت مواطنة وليست مسؤولة بالدولة التي يفترض ان لا يتم الاستجابة للطعن في وقت قصير لوجود شهود ودليل على القضايا المتهمة بها”، مشددا على أن ذلك يمثل دليلا واضحا على أن القضاء غير منصف بين الناس ويميز بين المواطن والمسؤول.
يذكر ان ناجحة الشمري قيادية في حزب الدعوة ومقربة من أمين العام الحزب نوري المالكي، كما تجدر الإشارة إلى أن قرارات محاكم العراق ما بعد ٢٠٠٣ خلت من محاسبة أي مسؤول حكومي او قيادي في الأحزاب السياسية على الرغم من ضياع وهدر مئات المليارات من الدولارات، فضلا عن تسبب الطبقة الحاكمة بجرائم قتل راح ضحيها الآلاف.
