تثبت تعليقات المسؤولين العراقيين، ولا سيما المقربين من إيران، أن تحالف “البناء” الذي يقوده هادي العامري، ويضم قوى سياسية تتبع مليشيات الحشد الشعبي، ما يزال مصراً على ترشيح وزير التعليم في حكومة عادل عبد المهدي المستقيلة، قصي السهيل.
وقد تأخر برهم صالح في تقديم السهيل، في إشارة إلى تقديره لرفض المتظاهرين، كما أن تصريحات من نواب أشارت إلى أن “رئيس الجمهورية حصل على ضوء أخضر من المحكمة الاتحادية لتقديم مرشح لرئاسة الحكومة بعيدًا عن الكتلة الأكبر”، وهذا ما أغضب الجناح السياسي لمليشيا “عصائب أهل الحق”، حيث هاجم النائب عن كتلة “الصادقون” عدي عواد، في بيان، رئيس الجمهورية وقال أنه تحول من حام للدستور إلى حامي المحاصصة”على حد قوله.
وفي الوقت الذي يتحدث فيه سياسيون عن صعوبة الأزمة العراقية، بشأن اختيار رئيس الحكومة الجديدة، خصوصاً بعد إصدار المحكمة الاتحادية العليا توضيحا بشأن “الكتلة الكبرى” التي من المفترض أن يقع على عاتقها اختيار رئيس الوزراء وتسليم اسمه إلى رئيس الجمهورية، وقالت المحكمة في بيان إن “تعبير ( الكتلة النيابية الأكثر عدداً ) تعني إما الكتلة التي تكوّنت بعد الانتخابات من خلال قائمة انتخابية واحدة، أو الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من قائمتين أو أكثر من القوائم الانتخابية، ودخلت مجلس النواب وأصبحت مقاعدها، بعد دخولها المجلس وحلف أعضائها اليمين الدستورية في الجلسة الأولى، الأكثر عدداً.
