أجرى مجلس القضاء في العراق اليوم الإثنين، قرعة اختار خلالها ٥ من أعضاء مجلس المفوضية العليا للانتخابات واثنين من المستشارين، فيما أرجأ اختيار اثنين آخرين جراء عدم ورود أسماء المرشحين من إقليم كردستان شمالي العراق.
وشككت تنسيقية التظاهرات في بغداد والمحافظات بأن تكون الشخصيات التي تم ترشيحها لدخول قرعة الاختيار مقدمة من قبل الأحزاب.
وأكد ناشطون في التظاهرات خشيتهم من أن تكرس تلك الأسماء مبدأ المحاصصة لاسيما وأن المفوضية لم تكتمل إلا بعد تقديم الأحزاب الكردية مرشحيهم في مجلس المفوضية.
وذكر بيان لمجلس القضاء، أن القرعة أسفرت عن فوز ٥ قضاة هم عباس فرحان حسن، وجليل عدنان خلف، وعامر موسى محمد، وفياض حسين ياسين، وعلي رشيد.
وأضاف أن القرعة أفرزت أيضا فوز المستشارين إنعام ياسين محمد وفتاح محمد ياسين عن مجلس الدولة.
وأردف البيان أنه لم يتم إجراء القرعة الخاصة بالقضاة من إقليم كردستان وعددهم ٢ حسب القانون، بسبب عدم إرسال مجلس القضاء في كردستان المرشحين لهذه المهمة، وأشار أنه سيجري القرعة لاختيار العضوين الباقيين فور ورود الأسماء.
وقال البيان إن “القرعة أجريت بحضور رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، ورئيس جهاز الادعاء العام القاضي موفق العبيدي، ورئيس جهاز الإشراف القضائي القاضي جاسم محمد عبود، ونائب ممثل الأمين العام للأمم المتحدة اليس وولبول ووسائل إلاعلام.
وفي ٥ ديسمبر / كانون الأول الجاري، أقر البرلمان قانون مفوضية الانتخابات، على أن يتشكل مجلسها من ٧ قضاة مستقلين ومستشارين اثنين من مجلس الدولة، يجري اختيارهم عن طريق القرعة.
ويقول محتجون إن “قانون الانتخابات البرلمانية النافذ، يخدم الأحزاب الحاكمة على حساب الكتل الصغيرة والمستقلين، فيما كانت تتولى الأحزاب الحاكمة تسمية أعضاء مفوضية الانتخابات، التي من المفروض أن تكون مستقلة، على مدى السنوات السابقة”.
