تعمل حكومة تصريف الاعمال على اعادة المسؤولين المتهمين بالفساد والتابعين للأحزاب السياسية على اعادتهم الى مناصبهم وفق المحاصصة التي تسير عليها حكومات ما بعد الاحتلال.
وتأتي هذه الاجراءات لتقوية النفوذ داخل دوائر ومؤسسات الدولة بعد ان زعزعت التظاهرات كيان الحكومة واحزابها التي اوغل فسادها في مؤسسات الدولة.
و طالبت لجنة النزاهة النيابية ” الخميس” مجلس النواب بإصدار قرار يوصي بموجبه إلغاء جميع قرارات الحكومة خلال فترة تصريف الاعمال، مبينة ان الحكومة أصدرت العديد من القرارات بعد استقالتها ارجعت من خلالها مدراء عامين استبعدوا سابقا لوجود شبهات فساد بحقهم.
وقال عضو لجنة النزاهة “جواد حمدان” في تصريح صحفي ان “العديد من المدراء العامين بمختلف الوزارات تم استبعادهم سابقا لوجود شبهات فساد تحوم حولهم”.
وأضاف ان “حكومة عبد المهدي أصدرت قرارات بإعادة الكثير منهم خلال فترة تصريف الاعمال بعد استقالتها وبالمناصب ذاتها”، داعيا مجلس النواب الى “تبني قرار يلغي بموجبه جميع قرارات الحكومة خلال فترة تصريف الاعمال”.
وأوضح ان “القرار يجب ان يكون شاملا بإيقاف الحكومة عن اصدار أي قرار لحين تقديم رئيس الوزراء الجديد بتشكيلته الجديدة والمصادقة عليها”.
