أوصت لجنة حقوق الإنسان النيابية، اليوم السبت، بضرورة شراء أجهزة الإنعاش الرئوي للمصابين بفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى تخصيص أموال إضافية لازمة كورونا.
وذكر بيان للجنة، أن “لجنة حقوق الإنسان النيابية عقدت اجتماعا طارئا عبر الواتساب لبحث أزمة فيروس كورونا برئاسة رئيس اللجنة النائب ارشد الصالحي وتم النقاش حول جملة من الأمور وتم الخروج بالتوصيات”.
وأضاف أن “وزارة الصحة والأطباء والكادر التمريضي، يجاهدون اليوم ويحاربون مثلما حاربت القوات الأمنية مع الإرهاب، ونشد على أيديهم ونقف معهم ونؤازرهم”.
وأكدت اللجنة : “النقص الموجود في أجهزة التنفس الرئوي والمواد المختبرية وهي مهمة للصحة، فإننا واثقين من إستراتيجية وزارة الصحة للخروج من هذه المحنة”، مطالبة “الحكومة بضرورة دعم الوزارة بالمال لشراء هذه المعدات الصحية في اقرب فرصة ممكنة ، مع ضرورة تقويم عمل المؤسسات الصحية”.
ولفتت اللجنة إلى أن “وزارة التجارة مكلفة الآن بتوفير الأمن الغذائي لمواطنينا وإيصالها إليهم وذلك لعدم توفر الرواتب لدى الكثيرين من ذوي الدخل المحدود والذين يعملون أو يعانون من خط الفقر”.
وشددت اللجنة على أهمية “قيام الحكومة والوزارات ذات العلاقة بضرورة تخصيص مساعدات ومعونات مالية طارئة وعاجلة وعلى الفور للعاطلين وأصحاب العائلات والعمال ذات الأجور اليومية لغرض دعمهم في هذه الظروف الصعبة التي تمر على العالم ومنها العراق خاصة بعد تمديد فرض حظر التجوال لمدة تجاوزت شهر تقريبا لحد الآن واحتمال تمديده مما سيؤدي إلى معاناة شديدة لهذه الفئة التي كانت تعاني أصلا قبل هذا الأزمة”.
ولفتت إلى أهمية “قيام الحكومة بتحويل هذه المبالغ من موازنة الطوارئ أو من الموازنة الاستثمارية أن لم تتوفر ضمن الميزانية، المبالغ المطلوبة وتخويل وزارة العمل ووزارة التجارة بالقيام بهذه المهمة”.
وتشدد اللجنة على ضرورة قيام مكاتب رصد مفوضية حقوق الإنسان بمتابعة أعمال خلية الأزمة المشكلة في المحافظات وخلايا الأزمة.وعلى المحافظين جميعا باعتبارهم رؤساء خلايا الأزمة في محافظاتهم بضرورة تهيئة مكان لحجر المشتبهين بالإصابات وعدم ترك أفراد محافظاتهم القادمين من محافظات أخرى في السيطرات وهي حالة سيئة بدرت من بعض المحافظين ونرفض ذلك الأمر رفضا قاطعا.وعلى وزارة الخارجية والنقل الاستعجال في إرسال الطائرات لإعادة العراقيين العالقين من دول أخرى إلى العراق“.
