دعَا عضو مجلس النواب “غايب العميري”، اليوم الخميس، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى فتح ملف عقارات الدولة المستغلة من قبل أحزاب وسياسيين متنفذين وآخرين لا يشغلون أي مناصب حكومية في الدولة.
وقال العميري، إن “ملف الفساد في عقارات الدولة بات من الضروري إعادة النظر فيه من قبل رئيس الحكومة”، مشيرا إلى أن “عددا كبيرا من عقارات الدولة مسيطر عليها ومستغلة من قبل سياسيين متنفذين أو أحزاب أو شخصيات متنفذة وآخرين لا يشغلون مناصب حكومية وبأسعار زهيدة ورمزية”.
وأضاف النائب عن سائرون أن “على الكاظمي فتح هذا الملف وتفعيل القانون وإزاحة المتجاوزين على أملاك الدولة، وان تكون بدلات الإيجار متوافقة مع ما يقره القانون”، مبديا استغرابه من “عدم وجود مواقع للعديد من المؤسسات المهمة في الدولة وعلى سبيل المثال مجلس الخدمة الاتحادي الذي لا يملك مبنى خاصا به في ظل وجود هذه العقارات المشغولة والمستحوذ عليها بشكل شخصي”.
ويشير مسؤولون وبرلمانيون وخبراء اقتصاد، إلى أن استغلال هذه العقارات التي يقدر عددها بالآلاف، لم يقتصر على العمل الحزبي فقط، بل تعدى الأمر إلى تزوير سندات ملكيتها لتؤول إلى الجهات والشخصيات التي استولت عليها، بينما شهدت عمليات بيع الأخرى عمليات فساد صارخة، منها بيع المتر لأحد السياسيين إبان حكومة نوري المالكي ( ٢٠٠٦ ـ ٢٠١٤ ) بقيمة ٦ دولارات، بينما بلغ في السوق آنذاك نحو ألفي دولار.
ووصفت مصادر في هيئة النزاهة العراقية، ملف العقارات بـ “المعقد” لارتفاع حجم الفساد فيه، مشيرة إلى أنه لا يقل أهمية عن ملفات الفساد في قطاع النفط وشركات الاتصالات وعقود التسليح، كون الخط الأول من القيادات السياسية في البلاد متورطا فيه منذ عام ٢٠٠٣، حيث منحوا لأنفسهم حق الاستيلاء أو الإشغال من دون دفع أي مقابل مالي.
