دعت منظمة العفو الدولية الحكومة العراقية اليوم الخميس إلى الكشف عن مصير المئات من مختطفي الصقلاوية وذلك في الذكرى الرابعة لاختطافهم من قبل فصائل مسلحة منضوية في الحشد الشعبي
.
وقالت العفو الدولية في تغريدة على منصة توتير : إنه “ : في يونيو ٢٠١٦ ، تم اختطاف ٦٤٣ رجلاً وصبيًا من الصقلاوية من قبل أعضاء وحدات التعبئة الشعبية ولا يزالون مفقودين.لقد كانت ٤ سنوات!”، وأكدت المنظمة وجوب الكشف عن أماكن وجودهم وضمان العدالة والمساءلة
.
وطالبت ٣٠ منظمة معنية بمجال حقوق الإنسان الخميس ( ١١ حزيران ٢٠٢٠ ) بإنهاء ملف الاختفاء القسري في العراق، واتخاذ إجراءات فورية لوقف ممارسة هذه الجريمة المحظورة بموجب القانون العراقي والدولي، وكشفت المنظمات في عريضة مشتركة أن أعداد المفقودين في العراق بعد عقود من الصراع تترواح م بين ٢٥٠ ألفا ومليون شخص.
وأبرزت عريضة أطلقها المرصد الأورومتوسطي ووقعت عليها ٣٠ منظمة إقليمية ودولية ما وصل إليه العراق من مستويات قياسية في أعداد المفقودين والمختفين قسريًا بعد عقودٍ من الصراع وانتهاكات حقوق الإنسان من جهات مختلفة، إذ تتراوح أعداد المفقودين من ٢٥٠ , ٠٠٠ إلى مليون شخص مفقود، وفقاً للجنة الدولية لشؤون المفقودين
.
وجاء في العريضة : إنه” حتى هذه اللحظة، ما تزال السلطات العراقية والمليشيات المسلحة تتستر على مصير الآلاف من المدنيين والناشطين والمعارضين قسرياً بما فيهم أولئك الذين تم دفنهم في مقابر جماعية أو المحتجزين في أماكن احتجازٍ غير قانونية وسرية منتشرة في جميع أنحاء البلاد دون علم عائلاتهم ودون تمكينهم من الحق في توكيل محامٍ للدفاع عنهم
“.
وقالت العريضة إن “ما شهده العراق بعد عام ٢٠١٤ عقب سيطرة داعش على مساحات كبيرة في العراق، من اختفاءٍ قسري لآلاف الأشخاص من المدنيين، فاق الحالات التي وقعت إبّان الفترة الطائفية، وذلك بخلاف المختطفين على أيدي قوات “الحشد الشعبي”، وفضلاً عن الذين اُحتِجزوا في وقتٍ سابق على أيدي القوات الأمريكية والذين قُدّر عددهم حوالي ٢٣ , ٠٠٠ شخص، تم احتجازهم دون تهمة أو محاكمة قانونية”، ولفتت إلى أنّ العراق يمثّل واحدًا من أكثر البلدان التي سُجلت فيها أعداد مفقودين حول العالم، وأنّ حالات الاختفاء القسري أصبحت تشكل جزءاً من نمطٍ شائع في العراق، مشيرةً إلى أن السلطات العراقية لم تستجب لأي طلب يتعلق بالإفصاح عن معلومات تخص المفقودين، وكاشفة عن تزايد المخاوف بشأن قضية الإخفاء القسري في ضوء الاحتجاجات الشعبية المستمرة منذ أكتوبر ٢٠١٩، إذ وقع المتظاهرون ضحية للقمع الحكومي بما في ذلك القتل والاعتقالات، وبات مصير العديد من الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان مجهولا، بحسبها.
