تصدر وزارة التعليم قرارات معالجة الطلبة المرقنة قيودهم لأسباب في ظل الازمة الصحية التي تعيشها البلاد والتي منعت استمرار دوام الطلاب في الجامعات.
وكشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الجمعة، عن آلية عودة بعض طلبة الدراسات العليا إلى مقاعدهم.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة “حيدر العبودي” إن “الوزارة سمحت للطلبة الذين لم يكملوا متطلبات الدراسة بسبب الرسوب بنصف المواد أو لم ينجح بالاختبارات النهائية بالعودة الى مقاعد الدراسة”، لافتاً إلى أن “هذا القرار لا يشمل الطلبة المستفيدين من قرارات سابقة والمتورطين بالغش”.
وأضاف العبودي، “بالنسبة للطالب الموظف وحتى يلتحق بالدراسات العليا مجدداً فيحتاج إلى إجازة دراسية جديدة للعام الدراسي ٢٠٢٠ ـ ٢٠٢١″، مبيناً أن” ثمة متطلبات حاكمة في الدراسات العليا وهي متطلبات علمية ومتطلبات مرتبطة بالزمن وبسبب وجود سقوف محددة للدراسة بما يتعلق بدراسة الماجستير والدكتوراه والدبلوم”.
وتابع، أن “الطالب في الكورس الأول الذي يرسب بأكثر من نصف المواد تنتهي علاقته بالدراسة ولا يحق له أن يستكمل الدراسة وغير مسموح له أن يستأنف دراسته”، مؤكداً أن “الطالب الذي تنتهي الفترة القانونية لإنجاز الأطروحة ولم يستكمل المناقشة يُرقن قيده”.
وفي ما يتعلق بالامتحان الإلكتروني، أشار العبودي إلى أن “هذا الامتحان أصبح سياقاً معتمداً في كل جامعات العالم”، موضحاً أن “طالب الدراسات العليا في الخارج مطالب بتأييد استمراره وتواصله بالدراسة والجامعات في الخارج لها سياقاتها وأنظمتها وعلى الطالب أن يقدم تأييداً بأنه كان متواصلاً مع جامعته في الدراسة ( أونلاين ) وأنه استكمل الوحدات الدراسية المطلوبة”.
ولفت إلى أن “مسألة الإقامة المتصلة تمت معالجتها إذ كان في السابق شرط معادلة الشهادة مرتبط بوجود مدة متصلة في بلد الدراسة ،لكن الآن بسبب جائحة كورونا اعتبرت عودتهم ضمن مدة الإقامة المتصلة إذا كان مستمراً بالدراسة ( أونلاين ) وأن يثبت ذلك، وطالما أنه متواصل معهم الكترونياً ويتلقى منهم الدروس فمن الطبيعي أن تزود الجهة التي كان يدرس معها بالتأييد”.
