أفصحتْ وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الأحد، عن أن نسبة تنافس العمالة الأجنبية لنظيرتها العراقية في القطاعين الخاص والمختلط، وصلت إلى ٨٠ بالمئة، فيما دعت وزارة الداخلية لتنظيم حملة ضد العمالة التي تدخل بشكل غير شرعي للعمل في التسول.
وقال مدير عام دائرة العمل والتدريب المهني بالوزارة “رائد جبار باهض” في تصريح صحفي، إن “الوزارة ومن خلال متابعتها لأوضاع العمالة الأجنبية والمحلية في البلاد، فقد شخصت تنافسا كبيرا من قبل العمالة الأجنبية على حساب المحلية، والتي وصلت نسبتها إلى ٨٠ بالمئة في القطاع الخاص أو المختلط”.
وعزا باهض “التراجع الحاصل في تشغيل العمالة العراقية، إلى أسباب عدة، منها توجه الشاب العراقي للحصول على وظيفة بالقطاع الحكومي أكثر من القطاع الخاص، إضافة إلى عدم كفاية الأجر لكي يعيل أسرته، بينما يجد نظيره الأجنبي جيدا له ولأسرته”.
وأضاف، أن وزارته “اشترطت نقاطا عدة على صاحب العمل في حال توظيفه لعامل أجنبي، منها العودة إلى قاعدة بيانات العاطلين ومقارنة المهارات والشروط المتوفرة بالعامل الأجنبي مع المسجلين فيها”، مؤكدا أن “القانون نص على انه في حال وجود مناظر له محليا، يمنع من دخول الأجنبي ويشغل المحلي بدلا منه”.
وأردف، “أما في حال عدم وجود مناظر لمهارات العامل الأجنبي ضمن قاعدة البيانات، فيتم إدخال الأجنبي مقابل تدريب أربعة عاطلين من المحليين لاكتساب الخبرة”، مشيرا إلى أنه : عند إدخال عامل أجنبي إلى البلاد بطريقة غير شرعية، فتتم محاسبة صاحب العمل قانونيا”.
وأوضح باهض، أن “بعض العمالة الأجنبية تدخل إلى العراق عن طريق الفيزا السياحية أو الزيارات، وبعدها تتجه إلى العمل في التسول أو غيرها من الأعمال، خاصة العمالة الباكستانية منها، الأمر الذي زاد من أعداد المتسولين في بغداد والمحافظات خلال المدة الأخيرة”.
