صوت مجلس النواب العراقي اليوم الأربعاء، ( ٢٤ حزيران ٢٠٢٠ ) ، على مشروع قانون الاقتراض المحلي والخارجي لتمويل العجز المالي لعام ٢٠٢٠.
وقال مصدر برلماني إن “مجلس النواب صوت خلال جلسته رقم ٦ في الدورة النيابية الرابعة للسنة التشريعية الثانية في الفصل التشريعي الاول المنعقدة الان على قانون الاقتراض الداخلي والخارجي”.
ويتضمن قانون الاقتراض المحلي والخارجي تخويل وزير المالية بصلاحية الاقتراض المحلي والخارجي من خلال اصدار حوالات الخزينة والسندات والقروض المحلية وكذلك الاقتراض من المؤسسات المالية الدولية والبنوك الأجنبية لتمويل النفقات العامة، على أن تخصص القروض الخارجية للمشاريع الاستثمارية وتنمية الأقاليم، مع مراعاة أن تكون أولوية التمويل للمحافظات الأقل تمويلا في السنوات السابقة.
كما يتضمن الاستمرار بالاقتراض لتمويل المشاريع التنموية بعد مصادقة مجلس الوزراء، وأن تكون القروض المحلية والخارجية معفاة من الرسوم والضرائب، وقيام وزارة المالية بتمويل رواتب ومخصصات منتسبي كافة وحدات الانفاق الممولة مركزيا، من المعينين الجدد ما بين الأعوام ( ٢٠١٦ – ٢٠١٨ ) ، والدرجات التي استحدثت عام ٢٠١٩.
كما يلزم مجلس الوزراء معالجة الاستحقاقات المالية للمحاضرين المجانيين، والأطباء والكوادر الصحية والعقود والأجراء اليوميين في موازنة ٢٠٢٠.
