على نحو غير مسبوق استفحلت ظاهرة الاتجار بالبشر في العراق، بعد عام ٢٠٠٣ نتيجة للانفتاح الخارجي وعدم سيطرة الدولة وغياب سلطتها، وتنوعت أشكاله بين بيع الأعضاء البشرية والمتاجرة بالأطفال والنساء واستغلالهما جنسيًا، فضلًا عن استغلال خدم المنازل.
وأعلنت مديرية مكافحة إجرام بغداد، اليوم الخميس، إلقاء القبض على عصابة تتاجر بالبشر وإحباط محاولة بيع فتاة بكمين محكم.
وقالت المديرية في بيان صحفي، إن “مكتب ( الكرخ لمكافحة الاتجار بالبشر ) تمكن من متابعة واختراق عصابة للاتجار بالبشر مكونة من ثلاثة متهمين رجلان وامرأة، خلال محاولة بيع إحدى الفتيات بمبلغ ( أربعة آلاف دولار ) غربي العاصمة بغداد”.
وأوضحت أن “عملية القبض جاءت باستخدام التقنية الالكترونية الحديثة ونصب كمين محكم والقبض عليهم بالجرم المشهود، بعد استحصال الموافقات الأصولية، وقد تم تدوين أقوالهم قضائيا بالاعتراف”.
وتابعت، المديرية أن “الإجراءات القانونية اللازمة اتخذت بحقهم وتوقيفهم وفق المادة ( ٦ / ثانيا ) من قانون مكافحة الاتجار بالبشر لسنة ٢٠١٢”.
وتعزو الأمم المتحدة أسباب زيادة عمليات الاتجار بالبشر في العراق إلى الصراع والحروب التي شهدها، لتشمل بذلك الاستغلال الجنسي والعمل القسري وعبودية النساء والفتيات على أيدي أفراد الجماعات المسلحة وتجنيد الأطفال وإجبارهم على التسول في الشوارع.
المرصد العراقي لضحايا الاتجار بالبشر أكد في سلسلة تقارير أن نحو ٥٠% من هذه الجرائم وقعت في العاصمة بغداد، وغالبية الضحايا من الأطفال والنساء، ومنفذوها عصابات وشبكات مرتبطة فيما بينها.
فيما تؤكد منظمات متخصصة أن العراق أصبح مسرحًا لجميع أشكال الجرائم بدءًا من استغلال الأطفال والنساء في العمل، وانتهاءً ببيع الأعضاء البشرية، وأن المناطق الفقيرة والنائية باتت ساحة مواتية للعصابات إذ تعمد إلى اقتناصهم وإغوائهم، وسلاح الجريمة ورأس مالها في كل هذا هو الفقر.
