نشرت السفارة الامريكية في بغداد اليوم السبت تقريرا عن الاوضاع الامنية التي شهدها العراق في عام ٢٠١٩ رصدت فيه العمليات التي شنتها الفصائل المسلحة العراقية التابعة لإيران وتنظيم الدولة الإسلامية ( داعش ).

ونشرت السفارة الجزء المتعلق بالعراق من التقرير السنوي الذي يقدمه الكونغرس الى وزارة الخارجية الامريكية حول “الأرهاب والجموعات الأرهابية”.

وذكر التقرير أن “سيطرة القوات الأمنية العراقية بقيت صورية على الأراضي المستعادة من داعش.استمر التنظيم في تمثيله لتهديد خطير لاستقرار العراق وقيامه بعمليات اغتيال مستهدفة للشرطة والزعماء السياسيين المحليين واستخدام العبوات الناسفة والهجمات المسلحة الموجهة ضد الحكومة وأخرى ضد أهداف مدنية مرتبطة بالحكومة دعماً لحملة عنيفة لإعادة قيام الخلافة”.

وبحسب التقرير فان “تنظيم داعش سعى إلى استعادة دعم المجاميع السكانية في كل من محافظات نينوى وكركوك وديالى وصلاح الدين والأنبار وعلى وجه الخصوص في المناطق المتنازع عليها بين حكومة إقليم كردستان والحكومة المركزية حيث تكمن ضبابية تقسيم مسؤولية الأمن المحلي.على الرغم من احتفاظ تنظيم الدولة بالقدرة على شن هجمات إرهابية مميتة في العراق، بيدَ أن هذه الهجمات أسفرت عن عدد أقل من الضحايا في عام ٢٠١٩ مقارنة بالسنوات السابقة”.

وقال التقرير ان “هجمات المليشيات الشيعية المدعومة من إيران ازدادت على القواعد العراقية التي تستضيف القوات الامريكية وقوات التحالف في عام ٢٠١٩ مما أسفر عن مقتل وجرح جنود أمريكيين وعراقيين”.

ونوه الى ان “كتائب حزب الله المدعوم من إيران والمصنف على قائمة الارهاب من قبل الولايات المتحدة بالعمل في العراق وفي بعض الحالات سعى إلى دخول ميدان السياسة المحلية من خلال دعم مرشحي المحافظات”.

وأصدرت الحكومة العراقية الأمر التنفيذي المرقم ٢٣٧ الذي يطلب فيه من جميع قوات الحشد الشعبي، بما في ذلك تلك التي تدعمها إيران، أن تعمل كجزء لا يتجزأ من القوات المسلحة وأن تخضع لنفس اللوائح.

وقال التقرير انه رغم ذلك الامر التنفيذي، “استمرت العديد من هذه المجاميع بتحدي قيادة الحكومة المركزية وسيطرتها وانخرطت في أنشطة عنيفة ومزعزعة للاستقرار في العراق وسوريا المجاورة بما في الهجمات التي طالت المتظاهرين المدنيين واختطافهم.

كما تحدث التقرير عن استمرار حزب العمال الكردستاني ( المعروف باسم PKK )  وهي جماعة إرهابية مقرها في جبال شمال العراق، في شن هجمات في تركيا”.

وبشأم الحدود قال التقرير : إن “أمن الحدود فجوة حرجة في القدرات حيث أن قوى الأمن الداخلي لديها قدرة محدودة على تأمين حدود العراق مع سوريا وإيران بشكل كامل.وفي الوقت الذي نجد فيه أن أمن الحدود على طول محيط إقليم كردستان العراق أقوى وتديره وحدات أمنية مختلفة تابعة لوزير الداخلية الكردية.

ونوه التقرير الى ان الحدود مع سوريا ظلت مسامية وعرضة لداعش والشبكات الإرهابية الأخرى وكذلك فيما يتعلق بالتهريب والمؤسسات الإجرامية الأخرى.استمرت وحدات الحشد الشعبي المدعومة من إيران في الحفاظ على وجودها في المعابر الحدودية الرئيسية في العراق.