أكد عضو مجلس النواب “محمد الدراجي” اليوم السبت، إن حل أزمة فيروس كورونا الذي تفشى في العراق حالياً سماوي ثم اجتماعي قبل أن يكون حكومياً، فيما لفت إلى وجود أزمة خطر قد تمهد لانهيار غير مسبوق.
وقال الدراجي في مقابلة متلفزة، إن ” خلية الأزمة النيابية الخاصة بكورونا لم يعد لديها ما تقدمه لإنها فقدت التواصل مع الحكومة الجديدة والبرلمان قراراته غير ملزمة للحكومة ولا يجري التعامل معها بإيجابية، ومثال ذلك صدور قرار نيابي ملزم للحكومة بتقديم موازنة للعام ٢٠٢٠ قبل الثلاثين من حزيران رد عليه وزير المالية بالقول انه لا إمكانية لتحقيق ذلك”.
وأضاف إن “أزمة كورونا حلولها سماوية ثم اجتماعية ثم حكومية، الاجتماعية عامل أساس وأهم من الحلول الحكومية وفي مقدمتها إجراءات الوقاية، للأسف اغلب مناطق بغداد غير ملتزمة وخاصة مناطق شرق القناة، ٣ ملايين شخص يسكنون هناك ويحدث اختلاط مستمر مع بقية مناطق العاصمة يسمح بحدوث عدوى”.
وتابع “بالنسبة للحلول الحكومية حدث تهاون في فترة رمضان سمح بارتفاع الإصابات بعد العيد”.
وفيما يتعلق باحتمالية عدم عقد جلسات جديدة للبرلمان بسبب إصابة نواب وموظفين فيه قال الدراجي “في أيام جلسات البرلمان يتواجد نحو ٣ الاف شخص في المبنى، النواب ومرافقيهم وحماياتهم وموظفو المجلس وهذا خطير ويجب ان تعقد الجلسات عبر دائرة تلفزيونية”.
ولفت إلى أن هناك “أزمتان حالياً في العراق، أزمة كورونا والأزمة المالية والثانية أخطر من الأولى”.
وبين أن “هناك تضارباً يتعلق بأرقام ما موجود من أموال بخزينة الدولة هناك من يقول أنها ملياري دولار وأخر يقول ٢٠٠ مليون، وللتوضيح فأن خزينة الدولة هي مقدار السيولة المالية المتوفرة لدى الحكومة”.
وأوضح إن “مجموع ما حصل عليه العراق من واردات النفط في شهر أيار الماضي كان ٢.٥ مليار دولار بينما هو يحتاج ٧ ترليون شهرياً لدفع رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية وغيرها من النفقات الموجبة الدفع ، ما يعني ان هناك ٤.٥ مليار عجز مالي “.
وفيما يتعلق بقيمة ما موجود في البنك المركزي العراقي وإمكانية الاستعانة به وبأموال موجودة في المصارف الحكومية لحل أزمة الرواتب قال عضو اللجنة المالية ” لدينا في البنك المركزي احتياطي ٨١ مليار دولار من الأموال وسندات الخزينة والذهب وهذه تحتاج لتفاهم قانوني”، نافياً في ذات الوقت “حقيقة لوجود ٤٠ مليار دولار في المصارف الحكومية من الممكن التصرف بها لحل الأزمة المالية”.
وختم عضو مجلس النواب بالقول “ما تملكه المصارف حالياً لا يتعدى ملياري دولار وإذا بقي الوضع على حاله دون حلول فأن الوضع سيتجه إلى الانهيار”.
