قال عضو مجلس النواب “احمد حمه” إن “رئيس الحكومة مطالب اليوم بالشروع بحملة ضد الفاسدين والمافيات المتنفذة والمسيطرة على موانئ العراق في البصرة والمنافذ الحدودية كونها نقطة الارتكاز الاقتصادي للعراق”.
فيما كشف عن عدد المنافذ “غير المسيطر عليها” في الشمال الجنوب، مشدداً على مراقبة مزاد بيع العملة وأين تذهب أمواله، في ظل الفساد المستشري بالبلاد.
وأضاف أن “أحد عشر منفذاً حدودياً في البصرة ومثلها في كردستان العراق هي خارج سيطرة الدولة ولا أحد يعلم ما يدور فيها، سيما أن حجم الهدر فيها يقدر بنحو تسعة مليارات دولار سنويا”.
وأكد حمه أن “مزاد العملة يبيع نحو ٦٠ مليار دولار سنوياً لشراء البضائع، إلا أنه بلا مراقبة ولا توجد شروط لاستيراد البضائع ما يجعل الهدر يصل في الاستيراد لمليارات الدولارات التي هي من حق الشعب”.
يذكر إلى أن الفساد بات ينخر جسد الدولة وجعلها عاجزة حتى عن سداد رواتب الموظفين والمتقاعدين والمستفيدين من مبالغ الرعاية الاجتماعية بحسب تصريحات مسؤولين.
ولجأت الحكومة إلى الاقتراض الخارجي والداخلي لسد العجز المالي الحاصل في ميزانية الدولة نتيجو انخفاض أسعار النفط في ظل جائحة كورونا.
